الاتحاد الاشتراكي يدين بشدة المخطط السويدي الهادف إلى إحياء مسلسل بائد وفي حالة إحتضار

أدان الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بشدة المخطط السويدي، الهادف إلى إحياء مسلسل جسد في حالة إحتضار، والمتمثل في ما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية"، وذلك في بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب السياسي أمس الاثنين 28 ستنبر.

وجاء في بلاغ الحزب، الذي توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، أن المكتب السياسي يدين بشدة المخطط السويدي، الهادف إلى إحياء مسلسل جسد في حالة إحتضار، والمتمثل في ما يسمى بالجمهورية الصحراوية، التي لاوجود لها قانونيا وفعليا، بل هي مجرد وهم، من صنع دعاية خصوم الوحدة الترابية للمغرب، تكرس العبث الذي سارت فيه بعض الدول، قبل أن يتراجع أغلبها عن ذلك، بعد أن تبين له خواء المشروع الإنفصالي، وإستغلاله الدنيء لنزاع إقليمي، لم يعمل إلا على إدامة معاناة سكان مخيمات تندوف و جعلهم رهائن في يد الدولة الجزائرية، وطغمة من قيادة الإنفصاليين.

وذكر المكتب السياسي، حسب ما جاء في ذات البلاغ، بالمعارك التي خاضها الحزب، بنجاح، في مواجهة المخطط السويدي، في مختلف المحافل الدولية، و في مقدمتها الأممية الإشتراكية وتنظيماتها الشبابية والنسائية، أو في منتدى الأحزاب الديمقراطية العربية أو في التحالف التقدمي للأحزاب الإشتراكية، حيث كان الحزب الإشتراكي السويدي، يسعى باستمرار إلى تحقيق مكاسب لصالح الإنفصاليينن.

واعتبر المكتب السياسي أن المواجهة الصارمة لهذا المخطط، من طرف الشعب المغربي ودولته، هي الرسالة الذي ينبغي أن تبلغ لحكومة السويد وباقي القوى السياسية في هذا البلد، للتأكيد على ثبات الموقف المغربي، وإجماعه في مواجهة أية محاولة لتمزيق كيانه والمس بوحدته الترابية.

كما أكد المكتب السياسي، من خلال ذات البلاغ، إستعداد الحزب لمواصلة دوره الريادي في التصدي لمثل هذه المخططات، سواء على صعيد الأممية الإشتراكية و على الصعيدين العربي والإفريقي، وإنخراطه التام في كل المبادرات الجماعية، التي تهدف إلى الوقوف صفا واحدا لحماية البلاد في وجه مخططات التجزئة.

ودعا المكتب السياسي إلى أن تكون "محطة إنتخابات مجلس المستشارين، مناسبة للممارسة الديمقراطية، والتصدي لكل محاولات الغش والإفساد، التي عرفتها كل الإستحقاقات الإخيرة، إبتداءا من إنتخابات المأجورين والغرف المهنية، إلى انتخابات المجالس والجهات... "

ووجه المكتب السياسي للحزب في هذا الصدد نداءا إلى "كل ممثلي المأجورين، الإتحاديات والإتحاديين والمتعاطفين مع الحزب، من أجل التصويت على لائحة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لدعم التمثيل النقابي لهذه المنظمة المناضلة في مجلس المستشارين."