اعتقال أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة ل«تفتيش» بيت «سارق» مشغِّلهم واسترجاع 8 ملايين سنتيم

المتهمون مستخدمون بمركب سياحي تعرض للسرقة

اعتقلت عناصر فرقة الأبحاث الثالثة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن مراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، ثلاثة مستخدمين كانوا يعملون بمركب سياحي يقع بالقرب من حدائق المنارة بمراكش، بعدما تأكد تورطهم خلال إجراءات البحث و التحقيق في عملية نصب واحتيال عبر إيهامهم أحد تجار الملابس الجاهزة بكونهم أفرادا من الشرطة، و لديهم إذن من وكيل الملك بابتدائية مراكش قصد القيام بتفتيش بيته الواقع بحي إسيل.

رب العمل يورط المستخدمين

ذكرت مصادر عليمة أنه تم اعتقال المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بعد التحريات الأولية التي قامت بها عناصر الفرقة الأمنية سالفة الذكر، تبعا لشكاية تقدم بها ضحية النصب والاحتيال، الذي أبرز أن أحد المتهمين هاتفه و قدم له نفسه على أساس أنه رجل أمن، يحمل إلى جانب باقي المتهمين، إذنا من النيابة العامة بإجراء تفتيش بمنزله، طالبا منه الرضوخ للتعليمات التي صدرت في حقه و عدم مغادرة المنزل قبل إتمام الإجراءات «القانونية»، قبل أن يكتشف، بعد فوات الأوان، أنه وقع ضحية نصب و احتيال.

وأضافت المصادر نفسها أن مالك المركب السياحي سالف الذكر كان هو صاحب فكرة انتحال المستخدمين صفة أفراد الشرطة، بعد تعرض مكتب إدارته لسرقة ثمانين ألف درهم، وهي العملية التي أجرى بعدها تحريات توصل من خلالها إلى معرفة اسم السارق، الذي لم يكن غير مستخدم بالمركب السياحي ذاته، الذي كان يتردد من حين لآخر على منزل تاجر الملابس الجاهزة. و ارتأى مالك المركب السياحي بعد ذلك تولي عملية البحث، فأعطى تعليماته لثلاثة من المستخدمين، من أجل توقيف السارق، فاقتحموا البيت المذكور وفتشوه بحثا عن المال المسروق دون إعلام الشرطة بالأمر.

الحبس ثمن الطاعة

تمت إحالة المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم مابين 27 و 32 سنة، الاثنين الماضي، على وكيل الملك بابتدائية مراكش، من أجل النظر في قضيتهم، وقرر متابعتهم في حالة اعتقال تبعا للاتهام و الدعوى العمومية بتهم انتحال صفة حددت السلطة العامة شروط ممارستها، وكذا القيام بأعمال تدخل في نطاق اختصاص الشرطة القضائية، إضافة إلى انتهاك حرمة منزل، في الوقت الذي توبع فيه مالك المركب السياحي في حالة سراح بتهمة انتحال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، لتتم إحالة القضية على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة ذاتها، إلى حين موعد محاكمة المتهمين.