مراكز تفكير وصناع الرأي العام الأمريكي يحذرون من انهيار النظام الجزائري

أمام الهشاشة المؤسساتية والانتظارية القاتلة بالجزائر، حذرت مراكز تفكير وصناع الرأي العام الأمريكي من مستقبل قد يكون "معقدا"، وأن الانتقال السياسي "من المحتمل أن يكون عنيفا"، خاصة مع تجاهل مخاطر "الغوص في الماضوية" و"الاحباط والسخط الشعبيين".

أبرز تقرير نشره المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية، أن مستقبل المؤسسات الجزائرية يبدو معقدا وسط الانقسامات القائمة بين مختلف مراكز السلطة بخصوص الطريق الذي ينبغي سلكه لإخراج البلاد من الأزمة المؤسساتية المزمنة، وتجنب انتقال سياسي "يحتمل أن يكون عنيفا".

وأوضح حايم مالكة، معد هذه الدراسة التحليلية حول الوضع السياسي بشمال إفريقيا، أن "تحديات جديدة وأخرى قديمة تخلق نوعا من انعدام اليقين حول مستقبل البلاد، في سياق يشهد انقسامات بين مختلف مراكز السلطة حول كيفية التطرق للظرفية الحالية".

وحذر هذا الخبير الأمريكي من أن الغموض وانعدام الوضوح المؤسساتي، خصوصا على مستوى الخلافة في قمة هرم الدولة، إلى جانب عدم تجديد الطبقة السياسية، أبرز من جديد "شبح انتقال غير متحكم فيه مع احتمال أن يكون عنيفا بين الأجيال السياسية".

ولاحظ حايم مالكة، من جهة أخرى، أن انهيار أسعار النفط قد لا يكون الخطر الوحيد الذي تعاني منه الجزائر، موضحا أن الإنتاج العالمي للبترول والغاز كان بالفعل في انخفاض، وأنه منذ سنة 2006، ساهم الإنتاج المنخفض، وركود الاحتياطات والارتفاع المسجل في الاستهلاك المحلي، في تقليص حجم صادرات الهيدروكاربورات.

وبخصوص المظاهرات العمومية التي تهز البلاد، حذر صاحب التقرير من أن تشهد البلاد مرة أخرى سيناريو كارثة مماثلة لما عرفته الجزائر خلال 1980، عقب انهيار أسعار النفط وانعكاساتها السياسية الخطيرة للغاية.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط أثقل بالفعل مالية الدولة الجزائرية، التي تتوقع تراجع العائدات بالميزانية بأزيد من 50 مليار دولار خلال سنة 2015، الأمر الذي ستترتب عنه اقتطاعات من الميزانية، ويصعب سياسة الاستقرار المنشودة بالجزائر.

وفي مقال تحليلي نشره مركز التفكير الأمريكي المرموق (كارنيغي إندومنت فور بيس)، قدمت من جهتها إيزابيل ويرينفيلز، مديرة قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بالمعهد الألماني لشؤون الأمن الدولي، تحليلا حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالجزائر، مشيرة إلى تفاقم الانقسامات وتصاعد التوترات بين مؤيدي الرئيس الحالي ومعارضيه ضمن الطبقة السياسية والجيش والإدارة والنخبة الاقتصادية.

ولاحظت الخبيرة أن هذا الوضع الخطير يدخل النظام الجزائري في "مفارقة تاريخية محفوفة بالمخاطر"، معتبرة أن "أي احتمال للإصلاح يظل مستبعدا" في ظل الانقسامات العميقة داخل الطبقة السياسية ومراكز السلطة بالجزائر.

وأوضحت أن هذه الانقسامات تخترق حزب جبهة التحرير الوطني، وفروعه، ومجموع الأسرة الثورية، وكذا اللوبي الاقتصادي الذي يشكله منتدى رؤساء المقاولات".

ولاحظت أن سكان الجزائر "منشغلون بالاستقرار، ومتخوفون من عودة عنف سنوات التسعينيات"، مضيفة أن التحديات التي يتعين على الجزائر مواجهتها تتمثل في "النزاعات الإثنية وعدم الاستقرار الاجتماعي، مرورا بالتهديدات الأمنية (...) وتقلبات أسواق النفط العالمية، وهي عوامل تهدد أكثر فأكثر سياسة الحكومة القائمة على شراء الولاءات من أجل إسكات الاحتجاجات الاجتماعية".

من جهتها، أشارت صحيفة (نيويورك تايمز) إلى المناخ السياسي المتميز ب "السخط" و"الاحباط" الشعبي بالجزائر، خاصة وأن معدل البطالة وصل إلى 30 في المئة.

ويبدو أن إفلاس عقيدة النظام الجزائري نابع من ذات العقيدة التي تجثم على أنفاس الجزائريين، فالنظام متيقن من أن أي انفتاح قد يكون قاتلا، والتمسك بالمبادئ الماضوية لسياسته الإقليمية القائمة على عرقلة كل مبادرة، والتي توجد اليوم في قفص الاتهام بتقويض التطلعات المنشودة لشعوب المنطقة نحو الاندماج الاقليمي، إذ من الجلي أن الخسائر الناجمة عن عدم اتحاد بلدان المنطقة المغاربية لا تقلق السلطات بالجزائر.