الوكالة الوطنية للتأمين الصحي..ضرورة اتخاذ آليات جديدة بعد ارتفاع مصاريف التأمين الإجباري عن المرض

أكد الحسين الوردي، اليوم الأربعاء في كلمة افتتاح أشغال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في دورته السادسة عشر، أن الأوراش الرامية إلى بلوغ التغطية الصحية الشاملة تستدعي تطوير قدرات المتدخلين سواء على مستوى الضبط والتقنين أو على مستوى التدبير، وكذا على مستوى تقديم الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية.

وركز الورد، الذي ترأس أشغال اجتماع هذه الدورة التي خصصت لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على ضرورة الحرص على تطبيق مقاربة استباقية تهدف إلى تقديم خدمات صحية جيدة مع تفادي ارتفاع نسبة التكاليف التي يتحملها المواطن على نفقته الخاصة .

وأشار إلى أن الوزارة تعتزم خلال السنة المقبلة الشروع في برنامج تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية، الذي خصص له مبلغ إجمالي قدره مليار درهم خلال سنة 2016، على أن يتواصل تنفيذه خلال السنوات الموالية، بغية ضمان التكفل بالمستفيدين من نظام المساعدة الطبية ، وكذا تحسين جاذبية المستشفيات العمومية وتطوير طاقاتها الإيوائية و تجديد الاجهزة، لتتمكن من استقطاب المؤمنين المستفيدين من نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وضمان مداخيل ذاتية مهمة للمستشفى العمومي.

ومع تعزيز العرض الصحي في القطاع الخاص، يضيف الوردي، يظل رهان التحكم في المصاريف المتعلقة بالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض هاجسا قويا لدى الوزارة، خصوصا إذا ما اقترن بارتفاع المصاريف المتحملة من طرف المؤمن مباشرة، داعيا كافة المتدخلين إلى العمل المتواصل من أجل تجديد الاتفاقيات الوطنية بشكل مستعجل ليتمكن الجميع من الاشتغال في إطار من الوضوح والشفافية في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية، ضمانا لمصداقية أنظمة التغطية الصحية بالنسبة للمواطن .

من جهته أكد مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الجيلالي حازم، في ذات الاجتماع، أن تسارع وتيرة مصاريف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مقارنة مع المداخيل يفرض إيجاد آليات جديدة للضبط والتأطير والتحكم لتفادي وقوع اختلال في التأمين.

وأوضح حازم ، خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن هذا النظام يدر على الصناديق تسعة ملايير درهم، وأنه تم صرف ما يناهز خمسة ملايير درهم كأداءات مباشرة أو في إطار الثالث المؤدي، في حين يصل عدد المستفيدين من هذا النظام إلى حوالي 8,5 مليون مستفيد.

وأبرز أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لاقتراح عدد من آليات الضبط والتأطير والتحكم لتفادي إمكانية وقوع اختلالات في التوازنات المالية لنظام التأمين، أهمها تسريع اعتماد البروتوكولات العلاجية التي أصبحت تهيأ بوتيرة عشر بروتوكولات في السنة، واعتماد وتعزيز المراقبة الطبية.

وتهم هذه الآليات أيضا، بحسب حازم، تكثيف الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض المزمنة التي أصبحت تمتص أكثر من 50 في المئة من النفقات، علما أنها تهم فقط 2,8 من المستفيدين، إضافة إلى اعتماد آليات أخرى للضبط، واعتماد الاتفاقيات الجديدة التي وصلت إلى مراحلها النهائية والتي تتضمن إجراءات عديدة تهم التحكم والمراقبة والزجر.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع المصادقة على محضر الدورة الخامسة عشر للمجلس، وتقديم التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2014، وعرض حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2015، إضافة إلى تقديم حصيلة نتائج الدراسة الإكتوارية الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وتمحورت أشغال الاجتماع أيضا حول تقديم الميزانية البرمجية برسم الفترة 2016 2018، و مخطط عمل وميزانية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي برسم سنة 2016، وتقديم مشروع الاتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بخصوص تجميع طلبات تسجيل الطلبة الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسات التكوين المهني الخاص، وتقديم مشاريع قرارات.