التحقيق في قضية الشهادة الطبية لعمدة الرباط يتجه نحو إحالة الملف على الوكيل العام

كشفت معطيات جديدة توصل بها موقع شعب بريس من مصادر خاصة، بخصوص قضية شهادة العجز التي قدمها عمدة الرباط محمد صديقي إلى ريضال، أن المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، خلصتا من خلال التقرير الذي أنجز حول الإحالة الجماعية لمجموعة من مستخدمي الشركة من بينهم العمدة على المعاش، يجب إحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من طرف المفوض القضائي للمملكة.

وتم في وقت سابق تفجير فضيحة عمدة الرباط، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بعد الكشف عن وثائق تؤكد حصوله على تعويضات خيالية من شركة ريضال، المفوض لها تسيير قطاع الماء والكهرباء بالرباط، وذلك بعد إدلائه بشهادات طبية للاستفادة من وضع يمكنه من الحصول على تعويضات على أساس أنه عاجز عن العمل.

وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد شرعت بداية مارس الجاري في البحث والتحقيق في الموضوع المذكور، حيث كشفت مصادر قريبة من التحقيق أن أول خطوة قامت بها هي التوجه إلى مقر شركة ريضال للبحث في بعض الملفات والوثائق المتعلقة بقضية العمدة ومن معه، والتي تعود إلى سنة 2012.

الصديقي، حسب ما علمته شعب بريس من مصادر خاصة، ما يزال موظفا شبحا بديوان وزير التجهيز والنقل وهو ما يطرح عدة أسئلة حول مصداقية خطاب حزب العدالة والتنمية حول التخليق ومحاربة الفساد..

وكانت بعض الجهات من مجلس المدينة قد قامت بتسريب وثائق من الملف الطبي للعمدة محمد صديقي، تؤكد استفادته من تعويضات مالية نتيجة عجز صحي مما سهل عليه باب مغادرة الشغل، ورغم أنه انكر وجود هذه الشهادة فإن هناك طلب بخط يده سعى من خلاله إلى مغادرة العمل نتيجة إصابته بالمرض.

السؤال المطروح اليوم بشكل ملح هو إذا كان محمد صديقي يعاني من مرض مزمن على أساسه حصل على مغادرة طوعية وتعويضات مهمة جدا، كيف يتسنى له اليوم تسيير مدينة من أهم المدن المغربية بل تعتبر الرباط مشروع نموذج للمدن الجميلة؟ كيف لعمدة يعاني من مرض مزمن أن يقوم بتدبير شؤون عاصمة المملكة؟ وكيف سمح حزب العدالة والتنمية الإسلامي لنفسه بترشيح شخص مريض بشكل مزمن للانتخابات؟ بل كيف رشحه لعمودية الرباط التي تعتبر من أهم العموديات بالمغرب؟ هل هناك جهل من القيادة الحزبية وعلى رأسها بنكيران بهذا الموضوع؟

نبدأ بالسؤال الأخير ونفترض حسن النية وأن القيادة الحزبية لم تكن على علم بالملف الطبي لمحمد صديقي وأنه تم ترشيحه وفق موقعه في الحزب، ولكن كان على القيادة الحزبية أن تقوم على الأقل بتجميد عضويته إلى أن ينتهي التحقيق في الملف المذكور، بل كان عليها أن تفتح بنفسها تحقيقا وتعلن موقفها بصراحة لا أن تطبق مبدأ "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" ليس بثني الظالم عن ظلمه ولكن إعانته على ذلك من خلال التغطية عليه.

هذه القصة كافية لوحدها لتبين أن ادعاء المرجعية الإسلامية مجرد غطاء لتحقيق مآرب سياسية ضيقة، فما قام به العمدة لا ينتمي لأي عرف ولا لأي أخلاق مهما كانت ناهيك عن أن يكون خلقا إسلاميا، حيث الصدق من أرقى الخصال الدينية التي ينبغي أن يكون عليها سلوك المسلم الذي لا يمكن أن يزور أو يكذب ويعتبر هذه الموبقات من كبائر الذنوب.

وتتضح خلفيات هؤلاء الذين يزعمون الالتزام بمبادئ الإسلام، حيث إنه كل يوم تنفجر فضيحة تظهر شجعهم للمال، وقبل أن ينتهي ملف الصديقي تفجرت فضيحة الحبيب الشوباني، بطل الكوبل الحكومي ورئيس جهة درعة تافيلالت، الذي قام بتسهيل استغلال مقلع لفائدة رفيقه في الحزب أبو بكر بلكورة.