مراسلة محمد جبار من بغداد

الخبير القانوني محمد السامرائي



شعب بريس- محمد جبار
خبير قانوني:الكويت تلعب دور في مؤامرة كبرى لإبقاء العراق تحت طائلة البند السابع
أكد الخبير القانوني محمد السامرائي إلى أن الولايات المتحدة ملزمة و فقآ للاتفاقية الأمنية بتحرير العراق من طائلة البند السابع وتمكينه من استعادة سيادته الكاملة منوها إلى أن الأخيرة قد أخلت بهذا الاتفاق بل نرى منهم الإهمال الواضح لكل ما يتعلق بسيادة العراق مشيرا إلى أن المشهد السياسي اليوم حافل بالتداعيات التي تنذر بمخاطر كبرى أهمها قضية ميناء مبارك الكبير وتكرار التجاوزات الكويتية على العراق.


وأوضح السامرائي أن الكويت اصغر من أن تنفرد في اتجاهاتها السياسية تجاه القضايا المهمة إقليميا وخاصة في تعاملها مع العراق، فالكويت اليوم هي أداة تنفيذ تلعب دورا في مؤامرة كبرى لإبقاء العراق تحت طائلة أحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بأحداث حرب الخليج الثانية من اجل إبقاء العراق منقوص السيادة تجاه حقوقه ولإبقائه عرضة لنهب مقدراته لأكبر فترة ممكنة، وهذا يتعارض مع مفهوم التدابير المؤقتة التي نصت عليها بنود ميثاق الأمم المتحدة الواردة ضمن أحكام الفصل السابع من الميثاق، وهذا ما نصت عليه الإحكام الواردة في المادة 40 من الميثاق الدولي التي تعتبر جميع الإجراءات التي تتخذ ضمن هذا الإطار مؤقتة وتطبيق لغاية معينة وتزول بزوالها.

وأضاف السامرائي أن مسببات اتخاذ تلك الإجراءات المؤقتة قد زالت بخروج القوات العراقية من أرض الكويت منذ عام 1991، إلا أن استخدام المال السياسي الكويتي والضغط السياسي الذي يدور ضمن المحور الإقليمي والمحور الدولي الذي يعمل على إضعاف العراق سياسيا واقتصادية وان سيناريو بناء ميناء مبارك الكبير هو إحدى فصول هذه المؤامرة.


ويخضع العراق منذ العام 1990 لأحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت، ويتألف الفصل السابع من 13 مادة ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات لا تزال لها بعض الحقوق