أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، ان محكمة الإستئناف بفاس قررت، أمس الإثنين، إسقاط الدعوى بالتقادم على المتابعين في قضية اغتيال الطالب القاعدي محمد بنعيسى أيت الجيد. وقضت المحكمة، تضيف ذات المصادر، في وقت متأخر من مساء أمس، بسقوط الدعوى الجنائية المتعلقة بتهمة قتل أيت الجيد عيسى، والجنحية، المتعلقة بالضرب والجرح.
وكشفت ذات المصادر، استنادا إلى مسؤول قضائي، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس أسقطت التهمة على كل من توفيق.ك، أستاذ جامعي في جامعة سطات، وعبد الواحد.ك، أستاذ التعليم الثانوي في الدارالبيضاء، كما سقطت تهمة "الضرب والجرح بالسلاح الأبيض"، عن عبد الكبير.ق، تاجر في فاس، وعبد الكبير.ع، مستخدم في وكالة عمومية بصفرو، وقضت المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية المتعلقة بتهمة قتل أيت الجيد بنعيسى، والجنحية، المتعلقة بالضرب والجرح.
وكانت هيئة دفاع المتهمين قد طالبت المحكمة بالحكم بتقادم الدعوى في هذا الملف، خلال جلسة المحاكمة في 26 ديسمبر 2016، قبل أن تؤجل المحكمة الجلسة إلى، يوم أمس الاثنين للنظر في طلبات الدفاع.
ويتابع في هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني ووسائل الإعلام بمختلف وسائطها لمدة طويلة والتي عمرت لسنوات في المحاكم المغربية، قياديون بحزب العدالة والتنمية، على رأسهم عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قبل أن تتم تبرئته.
وتعود وقائع القضية، إلى شهر فبراير من سنة 1993، حينما تعرض الطالب أيت الجيد محمد بنعيسى، المنتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين، لعملية اغتيال قرب كلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس، بعد أن عمد الجناة إلى توقيف سيارة أجرة كان على متنها الهالك، ثم قاموا بإخراجه منها، وقاموا بتهشيم رأسه بحجارة.
وبعد وقوع الجريمة، تم اعتقال عدد من الطلبة منهم الإسلاميين والقاعديين، وحررت خلالها محاضر تضمنت أسماء اتهموا بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشاركة في عنف أفضى إلى قتل الطالب أيت الجيد، غير أن الأجهزة القضائية نيابة عامة ومحكمة ارتأت حصر الاتهام في شخص عضو جماعة العدل والإحسان وأحد رموز فصيل العدل والإحسان الطلابي الطالب عُمر محب.
وبعد مرور 13 عامًا عن وقوع الجريمة، تم اعتقال الطالب عمر محب، بتاريخ 15 أكتوبر 2006 ، الذي كان يقيم في مدينة فاس وواصل دراسته بعد وقوع الأحداث بالكلية وحصل على الإجازة في الفيزياء عام 1995 وتزوج واستقر في نفس المدينة وظل ينظم معارض للكتاب سنويًا.
وحسب دفاعه فإن التكييف القانوني السليم للوقائع موضوع المتابعة هو المشاركة في مشاجرة أدت إلى وفاة، وهذه الجريمة يكون قد طالها التقادم الخمسي بحكم أنها مجرد جنحة على اعتبار أن الوقائع حدثت بتاريخ 25 فبراير 1993 في حين أن إلقاء القبض لم يتم إلا بتاريخ 15 أكتوبر 2006، حيث أصدرت في حقه سنتين حبسًا نافذًا.
وخلال عام 2013، عادت قضية مقتل الطالب القاعدي بنعيسى أيت الجيد لترخي بضلالها على إشكالية العدالة في بلادنا خاصة أن أعضاء من حزب العدالة والتنمية، الذي يشرف على وزارة العدل، متورطون في هذا الاغتيال الذي تطالب عائلة الضحية بالكشف عن كل الحقيقة ومعاقبة الجناة بما فيهم عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب المصباح.
واعتبر محامو الضحية وعائلته قرائن جديدة تؤكد تورط حامي الدين في اغتيال الطالب القاعدي بنعيسى، كما تساءلوا عن صعوبة اتخاذ العدالة لمجراها الحقيقي في غياب استقلال السلطة القضائية التي تبقى مكبلة بقيود الاعتبارات السياسية لحزب العدالة والتنمية الذي يعتبر خصما وحكما في قضية أيت الجيد.
وطالب محامي الضحية جواد بنجلون التويمي، بفتح الملف من جديد وتساءل "كيف يمكن لوزارة العدل، التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أن تكون حكمًا في القضية وهي الخصم في الآن نفسه؟" مطالبًا رئيس الحكومة بالكشف عن الحقيقة وتقديم المتهمين أمام العدالة لتقول كلمتها فيهم.
وتصرّ عائلة ايت الجيد على ضرورة البحث عن حقيقة اغتيال ابنها وتقديم الجناة للمحاكمة مهما بلغ شأوهم وعلا شأنهم، وفي هذا الصدد يقول جواد بنجلون التويمي، المحامي في هيئة فاس الذي ينوب عن عائلة آيت الجيد، "إن الأهم في هذا الملف، هو كشف حقيقة الوفاة كاملة للتاريخ، وإنصافًا لروح محمد بنعيسى."
وأعيد فتح هذا الملف، بعدما تقدم محامون من هيئتي الرباطوفاس، بشكوى ضد عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وزميلة "توفيق. ك" الأستاذ الجامعي في كلية سطات، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد، إذ تم حفظ الشكوى ضد الأول وتحريك المتابعة ضد الثاني، قبل تقديم الدفاع شكوى جديدة ضد 3 عناصر آخرين.
