تركيا تسلم المغرب أحد المشتبه بهم في عملية تصفية مرداس

أفادت مصادر أعلامية، اليوم الاثنين، ان السلطات التركية ألقت القبض على أحد المتورطين في عملية تصفية عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، وتم ترحيله في وقت مبكر من صبيحة اليوم إلى المغرب.

وأضافت ذات المصادر أن المتهم، يعد أحد منفذي الجريمة، وهو المتهم الرئيس في عملية التصفية التي جرت على متن سيارة داسيا، التي تعود ملكيتها إلى والدته "ع. م" كما أنه ابن أخت أحد المتهمين الذين ألقي القبض عليهم.

وتفيد المعطيات التي تحصلت عليها ذات المصادر بأن عملية إلقاء القبض على المتهم "ح" جاءت بناء على مذكرة بحث دولية صدرت يوم الجمعة المنصرم وجرى اعتقاله بناء عليها، أمس الأحد بتركيا، وترحيله مباشرة إلى المغرب.

ونقل المتهم، صباح اليوم، إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمدينة سلا، بعد إيقاف المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة التي راح ضحيتها النائب عبد اللطيف مرداس أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء يوم 7 مارس الجاري.

وأعادت الشرطة القضائية بالدار البيضاء صباح أمس الاحد، تمثيل جريمة قتل برلماني الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس، أمام منزله بحي كاليفورنيا حيث أطلق عليه أشخاص الرصاص من داخل سيارة فأردوه قتيلا في عين المكان.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلن يوم الجمعة، أنه تم توقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس بتاريخ 7 مارس الجاري.

وأوضح المكتب المركزي، في بلاغ بهذا الخصوص، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.

وأضاف البلاغ أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس.

وقد تطلبت إجراءات البحث في هذه القضية، حسب المصدر ذاته، جمع معطيات تقنية، وتحليل بياناتها، فضلا عن التوصل إلى قرائن مادية دامغة من خلال تحليل الآثار التي تم رفعها من مسرح الجريمة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما أن تفاصيل أوفى عن هذه القضية، وتطورات ومآل البحث فيها، سيتم الكشف عنها لاحقا، وذلك ضمانا لحسن سير الأبحاث الجنائية التي لا تزال متواصلة في القضية.