رصد عمليات مالية تستوجب عقوبات جنائية داخل مؤسسات عمومية

كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن قضاة غرفة التدقيق والبت في الحسابات التابعة للمجلس قاموا خلال السنة المنصرمة بالتدقيق في حوالي 600 حساب منها 180 حسابا يخص القنصليات والبعثات الدبلوماسية.

وأشار جطو، خلال عرضه للميزانية الفرعية للمحاكم المالية أمام لجنة العدل بمجلس النواب أول أمس الاثنين، أن المجلس أصدر 495 قرارا تمت إحالة ستة ملفات على النيابة العامة بالمجلس لأفعال تندرج ضمن التأديب المتعلق بالميزانية.

وأبرز جطو أن المجلس رصد أيضا مجموعة من العمليات المالية التي قد تستوجب عقوبات جنائية على مستوى تسعة أجهزة عمومية تمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة.