التنمية الاجتماعية في صلب اهتمامات جلالة الملك محمد السادس

يشكل الاحتفال بالذكرى الثامنة عشرة لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عرش أسلافه الميامين، مناسبة سانحة للتوقف على مختلف الأوراش والمبادرات التي ما فتئ يطلقها جلالة الملك سعيا إلى النهوض بالمجال الاجتماعي وخدمة لرفاهية المواطن المغربي.

وهكذا، فإن جلالة الملك، الذي تحذوه رغبة قوية وتلقائية وإيمان راسخ حيال ضرورة تمكين جميع فئات المجتمع المغربي من الحقوق التي تمكنها من حياة كريمة ورغدة، يولي اهتماما خاصا للقضايا الاجتماعية التي تهم كافة المواطنين، مع عناية خاصة للفئات المعوزة والهشة. وفي الواقع، يتجسد حرص صاحب الجلالة على التتبع الميداني لمختلف الأوراش ذات البعد الاجتماعي، من خلال الإشراف الفعلي لجلالته على تدشين أو تفقد أو إعطاء انطلاقة الكثير من مشاريع النماء التي حظي المجال الاجتماعي بالقسط الأوفر منها، لاسيما تلك الموجهة أساسا للفئات المعوزة وذات الدخل المحدود.

والواضح أن البنيات الاجتماعية من قبيل المراكز السوسيو- تربوية والسوسيو- ثقافية والسوسيو- مهنية والمراكز السوسيو- رياضية للقرب المندمج، وكذا البنيات الرامية إلى تقوية قدرات النساء ومساعدتهن على تجاوز وضعيتهن الصعبة، ومراكز التكفل بالمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب المراكز الصحية المتخصصة ومشاريع السكن الاجتماعي والأنشطة المدرة للدخل، تشكل العناوين البارزة للورش الاجتماعي الضخم الذي يقوده جلالة الملك.

والحري بالذكر، أن العناية الخاصة، التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لفئة الشباب، قد تجسدت في مختلف المشاريع والبنيات الخاصة بتقوية وتطوير قدرات هذه الفئة التي رأت العديد منها النور خلال السنة الجارية، والرامية إلى إفساح المجال أمام هذه الشريحة الفتية لتطوير مهاراتها وصقل مواهبها في شتى المجالات، بما يؤهلها للاندماج الفاعل في النسيج السوسيو- اقتصادي وبالتالي الإسهام في تحقيق تنمية البلاد.

وتشهد الوتيرة المتسارعة التي يعرفها مسلسل إنجاز البنيات الخاصة بتكوين وتأهيل وتأطير الشباب، مهنيا واجتماعيا وثقافيا، على الوعي العميق بالمكانة الجوهرية التي كانت ولا زالت تحتلها هذه الفئة ضمن النسيج المجتمعي ودورها الهام في الدفع بعجلة التنمية وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني وتنشيط الحياة السوسيو- ثقافية، بما يؤكد مراهنة المملكة على شبابها، ذكورا وإناثا، في حمل مشعل مغرب الغد.

أما البنيات الرامية إلى تأهيل وتقوية قدرات النساء، فقد تعززت خلال سنتي 2016 و2017، كما تشهد على ذلك المراكز العديدة التي رأت النور، والتي تسعى إلى إفساح المجال أمام المرأة المغربية، لتطوير مهاراتها والحصول على تكوينات مؤهلة في عدد من المهن، بما يتيح تأهيلها للاندماج بكيفية أفضل في سيرورة التنمية المحلية.

وتتجلى الأهمية البالغة لهذه البنيات، التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، عنايته الفائقة، لاسيما مراكز دعم الكفاءات والقدرات النسوية، في كونها فضاءات مواتية لتطوير الخبرات وصقل المواهب فضلا عن مساهمتها في الارتقاء بالمستوى الثقافي للنساء المستفيدات وتنمية الشعور بالمسؤولية لديهن، وذلك في أفق تكوين نساء مؤهلات لولوج سوق الشغل والمساهمة بفعالية في التنمية المحلية.

من جهة أخرى، مكن تنفيذ مشاريع الأنشطة المدرة للدخل، بفضل الأولوية التي تحظى بها ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من تحقيق نتائج ملموسة تشهد عليها تحسن مؤشرات التنمية الاجتماعية والإدماج الفاعل لأعداد أكبر من الفئات المستهدفة ضمن النسيج السوسيو- اقتصادي، بما يؤكد نجاعة هذه المقاربة التي أثمرت العديد من المشاريع بمختلف جهات المملكة.

الجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عادت بالنفع خلال الفترة ما بين 2005 و2016 على أزيد من 10 ملايين شخص، من بينهم 50 بالمائة يعيشون في الوسط القروي، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 39,5 مليار درهم، حيث مكن هذا الورش الاجتماعي الذي أضحى نموذجا يحتدى بالنسبة لكافة دول القارة الإفريقية، من إحداث 44 مشروع، بما في ذلك 8800 نشاطا مدرا للدخل.

وبالموازاة مع ذلك، تشكل المشاريع التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بارقة أمل وبابا مشرعا أمام النجاح أمام مئات المستفيدات والمستفيدين، إن بالوسطين الحضري والقروي، والتي تتيح تقليص هوامش الفقر والتغلب على الكثير من مظاهر الحرمان والإقصاء الاجتماعي، إلى جانب الارتقاء بمستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة وتنمية الشعور بالمسؤولية لديهم، بما يجعل المغرب بحق نموذجا يحتدى في تدبير الأوراش الاجتماعية التي تنهل خصوصيتها من روح الدستور والرؤية الملكية المتبصرة لواقع الحال وسبل تقويمه.

للإشارة، فقد ارتفعت الالتزامات المالية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ إحداثها إلى غاية 2016، إلى 5,453 مليار درهم، حيث تمكنت المؤسسة مع مرور السنوات من توسيع قاعدة المستفيدين من أنشطتها، والذين بلغ عددهم 6,3 مليون شخص في سنة 2016.

وهكذا، وعلى غرار باقي سنوات حكم جلالة الملك الرشيد، شكلت السنة الجارية سنة للتشييد والبناء وفتح الأوراش التي شملت مختلف المجالات التنموية، كما تدل على ذلك الزيارات الميدانية الكثيرة التي جاب خلالها جلالته ربوع المملكة، معطيا انطلاقة المشاريع ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي القوي على حياة الفئات المستهدفة.