جلالة الملك يجعل من العنصر البشري الثروة الحقيقية للأمة وجوهر رأسمالها اللامادي

من منطلق الوعي العميق بأن العنصر البشري يشكل الثروة الحقيقية للأمة المغربية وجوهر رأسمالها اللامادي، حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، على جعل المواطن في قلب كل الإصلاحات والمبادرات التنموية التي يقودها، واضعا نصب عينيه جعل المغاربة بمختلف شرائحهم ينعمون بحياة رغدة قوامها الكرامة والعدالة والمساواة الاجتماعية.

وهكذا، ما فتئ جلالة الملك يعطي المثال الحي والدليل الساطع على حرصه الراسخ على مواصلة مسلسل البناء والتشييد، الرامي إلى جعل المواطن المغربي قطب الرحى في كل عملية تنموية شاملة ومستدامة، الأمر الذي تعكسه المشاريع الاجتماعية المتعددة التي رأت النور على يدي جلالته خلال السنة الجارية، لاسيما تلك المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن أو المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

والواضح أن البنيات الاجتماعية من قبيل المراكز السوسيو- تربوية والسوسيو- ثقافية والسوسيو- مهنية والمراكز السوسيو- رياضية للقرب المندمج، وكذا البنيات الرامية إلى تقوية قدرات النساء ومساعدتهن على تجاوز وضعيتهن الصعبة، ومراكز التكفل بالمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب المراكز الصحية المتخصصة ومشاريع السكن الاجتماعي والأنشطة المدرة للدخل، شكلت العناوين البارزة للزيارات التي شد فيها صاحب الجلالة الرحال إلى أقصى قرى ومراكز المملكة، بما يجسد مرة أخرى، منهجية القرب التي تشكل أولوية أولويات جلالة الملك.

والأكيد أن المشاريع التي يطلقها جلالة الملك، حفظه الله، ما تلبث أن تعطي ثمارها وتعود بالنفع العميم على مئات المستفيدات والمستفيدين، سواء بالوسط الحضري أو القروي، ومن ثم تقليص هوامش الفقر والتغلب على الكثير من مظاهر الحرمان والإقصاء الاجتماعي، إلى جانب الارتقاء بمستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة وتنمية الشعور بالمسؤولية لديهم، بما يجعل المغرب بحق نموذجا في تدبير الأوراش الاجتماعية التي تنهل خصوصيتها من روح الدستور والرؤية الملكية المتبصرة لواقع الحال وسبل تقويمه.

وهنا، مكن ورش التنمية البشرية الذي ما فتئ يرعاه جلالة الملك ويسهر على حسن تنفيذه منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، من تحقيق نتائج ملموسة بمختلف جهات المملكة، لاسيما من خلال تخفيف مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتحسين مستوى عيش الساكنة، إلى جانب إحداث دينامية تنموية غير مسبوقة شملت مختلف فئات المجتمع، لاسيما النساء والشباب، الذين أضحى بوسعهم الانخراط بفعالية في عجلة التنمية عبر العديد من البرامج والمشاريع المنتجة.

ومن أجل كرامة المواطن المغربي والارتقاء بمستوى عيشه، عرف إنجاز البنيات الصحية والاستشفائية زخما كبيرا، بما يعكس العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، لقطاع الصحة، لاسيما من خلال العمل على تطوير البنيات التحتية الاستشفائية وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين، وكذا حرص جلالته الراسخ على ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاجات والرفع من جودتها، خاصة بالنسبة لسكان البوادي والمناطق الشبه حضرية.

من هنا، وفي إطار السعي إلى تمكين المواطن المغربي من الحصول على خدمات صحية ميسرة وذات جودة، عمل المتدخلون في هذا المجال، وعلى رأسهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن، على تيسير ولوج الفئات الأكثر هشاشة للخدمات الصحية وضمان توزيعها العادل على امتداد التراب الوطني، إلى جانب تكريس التكافؤ بين العرض والطلب في العلاجات بالنسبة لبعض الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين والصحة العقلية.

وفي تجلي آخر لحرص جلالة الملك على جعل المرأة المغربية تحظى بالمكانة اللائقة بها في المجتمع، تم خلال السنة الجارية إنجاز عدد من البنيات الرامية إلى إعادة إدماج وتأهيل وتقوية قدرات النساء بمختلف جهات المملكة، والتي تتجلى أهميتها، لاسيما مراكز دعم الكفاءات والقدرات النسوية ومساعدة النساء اللواتي يعشن وضعية صعبة، في كونها فضاءات مواتية لتطوير الخبرات وصقل المواهب ، فضلا عن مساهمتها في الارتقاء بالمستوى الثقافي للنساء المستفيدات وتنمية الشعور بالمسؤولية لديهن، وذلك في أفق تكوين نساء مؤهلات لولوج سوق الشغل والمساهمة بفعالية في المسلسل التنموي الذي يرعاه جلالة الملك.

ولعل من بين أهم الأوراش التي طبعت سنة 2015، إطلاق جلالة الملك للرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية (2015- 2030)، والتي تجسد الاهتمام الخاص الذي ما فتئ يوليه جلالته لإصلاح المدرسة المغربية باعتبارها رافعة استراتيجية لتطور المجتمع، حيث أنها تقوم على مقاربة تشاركية وتشاورية تتطلع إلى تشييد مدرسة جديدة تكون مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع، ومدرسة لاندماج الفرد والتطور الاجتماعي.

وفي سياق متصل، تجسدت العناية الخاصة، التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لفئة الشباب، في مختلف المشاريع والبنيات الخاصة بتقوية وتطوير قدرات هذه الفئة التي رأت العديد منها النور خلال السنة الجارية، والرامية إلى إفساح المجال أمام هذه الشريحة الفتية لتطوير مهاراتها وصقل مواهبها في شتى المجالات، بما يؤهلها للاندماج الفاعل في النسيج السوسيو- اقتصادي وبالتالي الإسهام في تحقيق تنمية البلاد.

وتتجلى الأهمية البالغة لهذه البنيات المتمثلة، على الخصوص، في المراكز السوسيو- تربوية والسوسيو- ثقافية والسوسيو- مهنية والمراكز السوسيو- رياضية للقرب، إلى جانب دور الشباب والفضاءات الجمعوية، في كونها فضاءات مواتية لاكتشاف الذات وتطوير المهارات وتعزيز الخبرات، في أفق تكوين شباب مؤهل لولوج سوق الشغل والمساهمة بفعالية في التنمية المحلية إلى جانب تنشيط الحياة السوسيو- ثقافية ومساعدة الشباب على تفتق ملكاتهم في شتى مجالات الممارسة الرياضية والإبداع الفني.

والأكيد أن السنة الجارية، شكلت عنوانا بارزا للعناية الخاصة التي ما فتئ جلالته يحيط بها الفئات الاجتماعية في وضعية الهشاشة، لاسيما الشباب والنساء والأشخاص المسنين، وكذا حرص جلالته الموصول على المضي قدما في تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تقوية قدرات هذه الفئات وانتشالها من مختلف مظاهر التهميش والإقصاء الاجتماعي، بما يحفزها على المساهمة الفاعلة في الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.