المشاريع المبرمجة بإقليم جرادة والمبالغ المرصودة لتنفيذها

قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، اليوم الثلاثاء بالرباط إن مجموع الاستثمارات بإقليم جرادة خلال الفترة من 2003 إلى 2017 بلغ 12 مليار و300 مليون درهم.

وأوضح رباح، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين ، أن هذه الاستثمارات همت مجال البنيات التحتية حيث تمت برمجة 224 مشروعا بغلاف مالي ناهز مليار و543 مليون درهم ، والقطاعات الإنتاجية (28 مشروعا بمبلغ 10 مليارات درهم، تهم بالخصوص قطاع الطاقة).

وأضاف الوزير أن الاستثمار في المشاريع الاجتماعية هم 111 مشروعا بقيمة 380 مليون درهم، و336 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (34 مليار سنتيم).

من جهة أخرى، ذكر رباح بأن الدولة كانت "مضطرة" لإغلاق منجم جرادة، الذي كان من أهم المناجم في البلاد، من خلال التوقيع على اتفاقية جماعية سنة 1998 والتي ترجمت إلى أزيد من خمس اتفاقيات وأساسا مع الأملاك المخزنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، مشيرا إلى أن التعويضات المرتبطة بإغلاق هذا المنجم، وفي إطار هذه الاتفاقية، وصلت إلى 2.2 مليار درهم.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الأمر يتعلق بتعويض المستخدمين (4647 عاملا) بغلاف مالي ناهز مليار و300 مليون درهم، فضلا عن القيام بتفويت السكن الوظيفي ب10 في المائة من تكلفته (1621 سكن) في حين تم منح غير المستفيدين من السكن تعويضا يناهز 25 ألف درهم.

وأضاف أنه تم العمل، في هذا السياق، أيضا على تسوية الذمة المالية إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (34 مليون درهم) وتدبير الملفات المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية (648 ملف حوالي 65 مليار سنتيم).

وشدد الوزير على أنه تقرر كذلك الإبقاء على المحطة الحرارية بجرادة (3 وحدات) والتي تشغل المئات، مشيرا إلى أنه اتخذ قرار بأن تنضاف محطة رابعة بكلفة 3 مليار درهم والتي ستشغل 400 شخص كلهم من أبناء المنطقة، بالإضافة إلى برمجة محطة خامسة في جرادة، كما تم الاتفاق على توسيع محطة بني مطهر من أجل إنتاج وتشغيل أكبر.

ولفت إلى أن الدولة قررت، على الرغم من إغلاق المنجم، الإبقاء على الاستثمارات الطاقية باعتبارها إحدى الوسائل التي تحفظ للإقليم مكانة في الخريطة الإنتاجية.

من جهة أخرى، أكد رباح أن الحكومة عملت على تنزيل برنامج الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإجراء حوار مع الفاعلين المحليين وممثلي الأمة بالجهات، بالإضافة إلى تدابير أخرى.

وأشار الوزير، إلى أن أول خطوة اتخذت تطبيقا للتوجه الذي بدأته الحكومة السابقة مع إقرار قانون جديد للمعادن، هي سحب 1400 رخصة، مشددا على أنه يتم الاشتغال مع المستثمرين في القطاع بشأن العائد التنموي على المستوى المحلي.