قانون المالية 2018 يقر الإعفاء من أداء الغرامات والزيادات الجمركية

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الجمعة، أن قانون المالية لسنة 2018 قد أقر الإعفاء من أداء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس الجمركية المستحقة قبل فاتح يناير 2016.

واستعرضت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ صحفي، شروط الاستفادة من الإعفاء، والتي تتجلى في ضرورة ارتباط العقوبات والغرامات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل برسوم ومكوس جمركي.

وتشترط إدارة الجمارك أداء الرسوم والمكوس المستحقة تلقائيا أو رضائيا خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير سنة 2018 إلى غاية 31 دجنبر منها، وكذا استحقاق الرسوم والمكوس الجمركية قبل فاتح يناير 2016.

ويضيف البلاغ أنه علاوة على ذلك، فإنه من الضروري بقاء هذه الرسوم والمكوس دون أداء إلى غاية 31/12/2017، بينما يجب أداء الرسوم والمكوس الجمركية خلال سنة 2018، مشيرا إلى أن العقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل الناشئة عن مراجعة الضرائب غير المباشرة، تستفيد من الإجراء المذكور، شريطة أن تكون مرتبطة بالضرائب غير المباشرة.

ويستثنى من الاستفادة من الإعفاء جميع الجنح والمخالفات الجمركية التي لا يترتب عنها، بصفة أصلية، أداء رسوم ومكوس جمركية ويكون معاقبا عليها، بالإضافة إلى الغرامة، بعقوبة سالبة للحرية. ومن جملة هذه الجنح والمخالفات تلك المرتبطة بالمخدرات أوالجنح المشابهة أو المعاقب عليها فقط بغرامات مالية جزافية.

ويتعلق الأمر كذلك بالغرامات الناتجة عن تسوية حسابات الأنظمة الاقتصادية عن طريق التصدير خارج الأجل.

كما تشير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى الغرامات المترتبة عن مخالفات قانون الصرف، مضيفة أنه في حالة ارتباطها بمخالفات جمركية، فإن الإعفاء يشمل الديون الجمركية وحدها وفق الشروط المذكورة.