الاتحاد الجهوي بالرباط للاتحاد المغربي للشغل :نتائج الحوار الاجتماعي "لا ترقى" إلى مطالب وانتظارات الطبقة العاملة

أكد الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا-تمارة التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن نتائج الحوار الاجتماعي "لا ترقى" إلى مطالب وانتظارات الطبقة العاملة.
وأبرزت الكاتبة العامة للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا-تمارة، السيدة خديجة غامري، في كلمة لها خلال مهرجان خطابي نظمه الاتحاد اليوم الاحد بالرباط، بمناسبة فاتح ماي، تحت شعار "الطبقة العاملة في طليعة الكفاح من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية"، ان نتائج الحوار الاجتماعي لم تلبي على الخصوص "مطلب رفع أجور عموم العمال والعاملات في جميع القطاعات، وضمان تعميم الحد الادنى للأجور في كل القطاعات".
وشددت على ضرورة ضمان حقوق الطبقة العاملة وعلى رأسها الحقوق النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمساواة في الحد الادنى للاجور في جميع القطاعات، وإقرار مساواة فعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جهة أخرى، أكدت السيدة غامري على ارتباط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالجانب السياسي، مشيرة إلى تأكيد الاتحاد المغربي للشغل في مذكرته حول الاصلاحات الدستورية المقدمة الى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، على ضرورة إقرار دستور ديمقراطي يضمن الحياة الكريمة للشغيلة المغربية ولكافة المواطنين .
وأضافت ان المذكرة تضمنت التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات، وعلى فصل السلط ودسترة استقلال القضاء، وخلق مجلس أعلى للاعلام، ودسترة اللغة الامازيغية.
ومن جهته، أبرز السيد عبد الرزاق الادريسي، في كلمة باسم الامانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، معاناة الطبقة العاملة من "الارتفاع المهول للأسعار وانهيار قدرتها الشرائية خاصة في غياب سياسة عادلة للأجور ومتوازنة تقوم على السلم المتحرك للأسعار والأجور".
وأشار إلى أن تخليد عيد العمال يتسم هذه السنة ب` "تصاعد الهجوم على العمال وخرق المشغلين للحقوق والحريات النقابية والتضييق على الحق في الاضراب".
كما تناول الكلمة في هذا المرجان الخطابي أحد نشطاء حركة (20 فبراير) الذي وجه رسالة مفتوحة إلى قيادات المنظمات النقابية "من أجل حركة نقابية داعمة للنضال من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية" داعيا النقابات الى "الانخراط الفعال في إطار نضالات حركة 20 فبراير من أجل تحقيق السيادة الشعبية والكرامة والعدالة الاجتماعية" .
ودعا الاتحاد المغربي للشغل في بيان أصدره بهذه المناسبة (نداء فاتح ماي)، إلى "إقرار دستور ديمقراطي يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان، وعلى رأسها الحقوق والحريات النقابية، ويضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة".
كما طالب بتحسين الدخل لكافة الاجراء من عمال وموظفين ومستخدمين بكل فئاتهم والرفع من الحد الادنى للاجور إلى 3500 درهم مع توحيده في جميع القطاعات، وتوسيع وتحسين الحماية الاجتماعية للأجراء والمتقاعدين وعموم الفئات الشعبية.
و ندد ب`"الاوضاع المزرية للطبقة العاملة والمتجلية خاصة في تدهور القدرة الشرائية بسبب الزيادة المهولة في الاسعار والخدمات الاساسية" داعيا إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والولوج الى المرافق العمومية و"التراجع عن ضرب مجانية التعليم والصحة".
وحث على ضرورة الاستجابة لمطالب الشباب وعلى رأسها الحق في الشغل واستقراره، وإحداث تعويض خاص لتشجيع الشباب على الحصول على العمل، وخلق تغطية صحية خاصة بالطلبة وطالبي الشغل من خلال أجرأة مدنة التغطية الصحية، وإقرار برنامج فوري لادماج الشباب في الحياة المهنية، وكذا إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة والنساء العاملات.