محكمة عسكرية تونسية تؤجل النظر في قضية "شهداء وجرحى الثورة"

شعب بريس – و م ع
قررت المحكمة العسكرية بتونس العاصمة مساء أمس الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المتهم فيها الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، بقتل المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها تونس في نهاية العام الماضي وبداية السنة الجارية وأدت إلى الإطاحة بالنظام السابق.

وذكرت مصادر قضائية تونسية أن هيئة المحكمة قررت تأجيل هذه القضية المعروفة ب` "قضية شهداء وجرحى الثورة"، الذين سقطوا خلال المظاهرات في كل من تونس العاصمة ومحافظات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة.

وكان رئيس الجلسة قد استمع قبل ذلك إلى أقوال وزير الداخلية الأسبق، رفيق بلحاج قاسم ومدير عام وحدات التدخل، جلال بودريقة، اللذين أنكرا أي مسؤولية لهما في الأحداث المصاحبة للثورة وما نتج عنها من سقوط ضحايا وجرحى.

وقال رفيق قاسم، الذي تولى وزارة الداخلية خلال الفترة من نوفمبر 2004 إلى 12 يناير 2011 أنه كوزير للداخلية "لم تكن له أية علاقة بالعمل الميداني".

وسبق للمحكمة العسكرية بمدينة الكاف، شمال غرب تونس، أن نظرت في وقت سابق في ملف مماثل يهم القتلى والجرحى الذين سقطوا بمناطق تالة والقصرين، جنوب البلاد، والمتهم فيها نفس المسؤولين الأمنيين بقتل المتظاهرين.

وكان أفراد وضباط الأمن التونسي قد نظموا وقفة احتجاجية في وقت سابق من هذا الشهر للمطالبة بما وصفوه "محاكمة عادلة" للمسؤولين الأمنيين المحالين على القضاء بتهم قتل المتظاهرين أثناء الأحداث التي شهدتها تونس، معتبرين أنهم كانوا يطبقون التعليمات الصادرة لهم من الرئيس المخلوع.