عملية الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة بالجزائر تأخذ أبعادا دولية

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، بتداعيات قيام الجزائر بترحيل المهاجرين المنحدرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، مشيرة إلى ان العملية بدأت تأخذ بعدا دوليا .

وفي الجزائر، كتبت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أن عملية ترحيل المهاجرين المنحدرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء بدأت تأخذ بعدا دوليا، وأن موقف الجزائر إزاء هذا الموضوع يزداد ضعفا أكثر فأكثر. وأضافت الصحيفة أنه بعد إدانة منظمات غير حكومية وطنية ودولية للتوقيفات التي تستهدف مهاجرين في وضعية غير قانونية، فإن مساءلة الجزائر حول هذا الملف من قبل الهيئات الأممية وردود الأفعال تتوالى وتأخذ منعطفا عنيفا.

وأوضحت، نقلا عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية (سناباب)، أن الجزائر، سلمت، في يناير الماضي، تقريرا للجنة العمال المهاجرين بجنيف، أكدت فيه أن العمال المهاجرين، الذين يوجدون في وضعية غير قانونية لن يتعرضوا لعملية طرد جماعي، وأن القانون الجزائري يحظر هذه الممارسة وأن المهاجرين يستفيدون من كافة حقوقهم ومن حريتهم.

وتابع المصدر ذاته، أن "اللجنة ستجتمع يوم 10 أبريل المقبل بجنيف لبحث رد الحكومة الجزائرية ومواجهتها بالممارسة على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن مئات المرحلين الماليين تظاهروا، يوم الاثنين الماضي، أمام سفارة الجزائر بمالي احتجاجا على ظروف ترحيلهم التي وصفت بغير الانسانية.

ويتعلق الأمر بممارسة غالبا ما يستنكرها المجلس الأعلى للجالية المالية، الذي كان رئيسه شريف محمد حيدرا، قد أعلن أن مهاجرين أفارقة، من بينهم 1100 ينحدرون من مالي، يتعرضون لسوء المعاملة بالجزائر.

وعادت باقي الصحف، ومن بينها (المحور اليومي) إلى ردود فعل المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي أجمعت على استنكار عمليات توقيف جماعي تستهدف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وذكرت بأنه في فبراير الماضي، عادت عملية ترحيل هؤلاء المهاجرين لتحتل صدارة الأحداث من خلال تدخل منصة الهجرة في الجزائر، التي تضم 21 جمعية دولية وجزائرية، والتي عبرت عن استيائها إزاء استئناف عمليات التوقيف وعواقبها على الصعيد الإنساني.

من جهتها، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء، ب"موجات الترحيل التعسفي" لمهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء من طرف الجزائر، التي ترحلهم إلى مناطق "لا تخضع للقانون في مالي"، حيث يتعرض بعضهم للسرقة من قبل جماعات مسلحة.

وقالت هذه المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان إن "عمليات الترحيل تتم دون احترام حقوق العمال المهاجرين"، موضحة أن السلطات الجزائرية تتقاعس في فحص المهاجرين على نحو كاف، ولا تمنحهم الحق في الطعن في ترحيلهم، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم دعاوى لجوء، لتحديد وضعهم.