أعلن المدعي العام في جنوب أفريقيا أن الرئيس السابق جاكوب زوما سيحاكم بتهم الفساد والكسب غير المشروع في قضية تعود إلى عشرين عاما ماضية ألقت بظلالها على معظم رئاسته. أكد المدعي العام في جنوب أفريقيا أن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما سيحاكم في قضايا فساد وكسب غير المشروع لطخت رئاسته. وصرح المدعي العام شون إبراهامز للصحافيين في بريتوريا "بعد دراسة المسألة هناك فرص معقولة للمضي بمقاضاة زوما (...) قاعة المحكمة ستكون أنسب (مكان) لحسم المسألة". وبعد أن ألقت فضائح فساد بثقلها على ولايته، أعلن زوما الاستقالة في 14 فبراير الماضي من منصبه رئيسا للبلاد الذي استمر تسع سنوات، ممتثلا بذلك لأوامر حزبه الذي هدد بحجب الثقة عنه في البرلمان.
وقال إبراهامز إن "العدالة يجب ألا تنفذ فقط لكن أيضا أن يراها (الجميع) تنفذ ... أنا مهتم بأن يكون الجميع متساويين أمام القانون". وأشار إلى أن زوما أبلغ بالأمر وأنه "نفى كل التهم الموجهة اليه".
والعام الماضي، ألغت محكمة قراراً بإسقاط تهم الفساد ضد زوما في العام 2009 قبل أشهر من توليه الرئاسة.
وترتبط التهم الموجهة إليه الآن بصفقات حكومية لشراء أسلحة في نهاية تسعينات القرن الفائت، وهو متهم بأنه تربح من وراءها قرابة 345 ألف دولار.
ويواجه زوما ومتهمين آخرين اتهامات بتلقي رشى في عملية كلفتها 5 مليار دولار لشراء مقاتلات وزوارق دوريات وأسلحة أخرى وردتها خمس شركات أوروبية من بينها شركة "بي إيه آي" البريطانية وتاليس الفرنسية.
وأوضح لوفويو مفاكو المتحدث باسم النيابة في جنوب أفريقيا أن تهما بالفساد ستوجه إلى الشركة الفرنسية كذلك.
وقال مفاكو "هم متهمون معه. حين يمثل زوما أمام المحكمة سيمثلون معه".
وتعهد خليفته سيريل رامافوزا في أول خطاب يلقيه بمحاربة الفساد الذي اعترف بأته يشكل أزمة كبيرة في البلاد. وقال رامافوزا "هذا هو العام الذي سنعكس فيه مسار الفساد في مؤسساتنا العامة".
