انس العلمي وعلي غنام يتبادلان الاتهامات بشأن فضيحة "باديس" بالحسيمة

ذكرت مصادر صحفية، اليوم السبت، ان غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، شهدت مواجهة بين أنس العلمي وزميله علي غنام، المتابعين في ملف "مشروع باديس" بالحسيمة.

وأضافت ذات المصادر أن مواجهة حامية جرت يوم الثلاثاء الفائت أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، ما بين أنس العلمي وزميله علي غنام، المتابعين في ملف “مشروع باديس”، الذي أمر جلالة الملك محمد السادس بالتحقيق فيه عقب توصله بشكايات من متضررين صيف 2014، خلال زيارته لمدينة الحسيمة.

وتباينت أجوبة المديرين العامين لصندوق الإيداع والتدبير"CDG" والشركة العامة العقارية "CGI"، خلال مواجهتهما من قبل رئيس غرفة الجنايات بمحكمة جرائم الأموال بفاس، بتقارير ثلاث لجان حول فضيحة المشروع السكني "باديس" بالحسيمة.

ويتعلق الأمر، حسب ذات المصادر، بتقرير اللجنة المختلطة لوزارتي الداخلية والمالية على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وتقرير المفتشية العامة للمالية والمختبر العمومي LPEE، حيث وجد أنس العلمي صعوبات كبيرة في الرد على أسئلة قاضي التحقيق.

واكتفى العلمي بالتصريح أمام المحكمة بأن مهمته، عندما كان يرأس مجلس إدارة الشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لCDG، كانت تقتصر على وضع البرامج العامة والاستراتيجيات الكبرى، ولا يتتبع الأشغال في جزئياتها، حيث أكد بأن ملف "باديس" كان بيد علي غنام المسؤول عن الشركة العامة العقارية منذ نهاية شهر مارس 2010، وأنه علم بوجود اختلالات في المشروع عقب خروجها إلى العلن صيف 2014 ووصولها إلى الملك.

وأعترف العلمي أمام المحكمة، بأن ذاكرته لا تحتفظ سوى بالقيمة المالية للمشروع المحددة في 754.673.959,00 درهم، والتي اطلع عليها خلال تقديم علي غنام للمشروع أمام لجنة الالتزامات والاستثمارات التابعة لCDG، مشددا على أنه لا يتذكر واقعة مراجعة القيمة الإجمالية للاستثمار الخاص بمشروع "باديس" بمدينة الحسيمة.

كما نفى العلمي علمه بقرار بيع جزء من هذا المشروع على شكل بقع أرضية، بلغت 35 بقعة للمنعشين العقارين الخواص بشكل خالف العقد المبرم مع شركة العمران، وهو الأمر الذي بلغ إلى مسامعه، حسب قوله، عن طريق سلطات مدينة الحسيمة التي اعترضت على العملية لعدم قانونيتها.


وفي المقابل نفى علي غنام صرحّ به العلمي حيث رد بأن هذا الأخير كان على علم بالموضوع، باعتباره رئيسه المباشر، فيما برأ المدير العام السابق لCDG ذمته من الاختلالات التي عرفتها الأشغال منذ بدايتها، كما أنكر مسؤوليته عن بيع وتسويق شقق و”فيلات” مشروع “باديس”، حيث رمى بالمسؤولية على الشركة العامة العقارية والمصالح التابعة لها.

وكان رئيس الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس قد قرر، يومه الثلاثاء 3 مارس، تأجيل الشروع في مناقشة قضية المتابعين في ملف المركب السكني "باديس" بالحسيمة ، وحدد لذلك تاريخ 8 ماي المقبل من أجل الخوض من جديد في الملف الذي فجره مهاجرون مغاربة قاطنين بالخارج ويتابع فيه "أنس العلمي" المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، و "محمد علي غنام" الرئيس المدير العام للشركة العامة العقارية، و "نجيب ارحيلة" المسؤول هو الآخر بذات الشركة الذين تابعهم قاضي التحقيق بجناية "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها ".

وقدمت هيئة دفاع المتهمين أنس هوير العلمي و"علي غنام" للمحكمة عريضة طالبت فيها بإسقاط تهمة تبديد أموال عمومية عن المتهمين لأن صندوق الايداع والتدبير والشركة العامة العقارية لا تخضعان لرقابة الحكومة لا تتلقيان أي دعم من الدولة.

واعتبر دفاع المتهمين في مرافعته أن الشركات المذكورة خاصة ومرتبطة بشركات خاصة أخرى من خلال عقود تجارية لكن رئيس المحكمة رفض الطعن.

ويواجه المتابعون في القضية والموجودين في حالة سراح وعددهم 26 بجناية "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها"، بالإضافة إلى جنحة "التصرف في أموال غير قابلة للتفويت"، إلى العلمي وغنام.

ويرى متتبعون أن القضية التي دامت سنوات ستصدر فيها أحكاماً قاسية، فيما يظل المتهمان الرئيسيان، مطالبان بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة باختلالات شهدها المشروع العقاري بالحسيمة بعد الاستماع إلى متهمين آخرين موظفين بمؤسسة "السي جي إي".