عبر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية السيد هورست كوهلر، اليوم الأحد، "عن ارتياحه للزيارة التي قام بها إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، مبرزا أن هذه الزيارة سمحت له "بتعميق فهمه للقضية". وقال كوهلر في تصريح للصحافة بمطار الحسن الأول بالعيون، في أعقاب زيارته للأقاليم الجنوبية للمملكة، "أنا راض عن هذه الزيارة التي التقيت خلالها بالعديد من الناس، وزرت أماكن مختلفة بالمنطقة"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن مختلف الاجتماعات التي عقدها كانت مثمرة. وأشاد كوهلر بالتقدم والتنمية التي تحققت بالمنطقة، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ، مشيرا إلى أن التسوية النهائية لهذا الملف ستؤدي إلى مزيد من الاستثمار، وخلق مناصب لفائدة الشباب بالمنطقة. وأكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، استعداده للعمل من أجل التوصل إلى حل يقبله جميع الأطراف. وخلال زيارته إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، عقد كوهلر سلسلة من الاجتماعات مع المنتخبين ، وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، وممثلي المجتمع المدني، بمدن العيون والسمارة والداخلة، والذين جددوا التأكيد للسيد كوهلر على أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية. وقد شكلت هذه اللقاءات ،أيضا فرصة للتأكيد على ضرورة الضغط على الجزائر للسماح باحصاء سكان مخيمات تندوف. واطلع كوهلر، عن جهود التنمية بالمنطقة في مختلف القطاعات، وعن المشاريع التي تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية. ووقف المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة الذي زار بالمناسبة مقرا اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، على التقدم الذي تحقق بالمنطقة بخصوص تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في اطار الإصلاحات التي التزمت بها المملكة في هذا المجال.
وتأتي زيارة كوهلر إلى المغرب في إطار جولته الإقليمية الثانية التي زار خلالها الجزائر وموريتانيا. وتأتي هذه الجولة الإقليمية بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما أن القرار جدد بشكل واضح دعوة الدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى "تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي". يذكر أنه بمناسبة اجتماع لشبونة في مارس 2018 مع المبعوث الشخصي، جدد الوفد المغربي أسس الموقف المغربي كما تم التأكيد عليها في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للأمة بمناسبة الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2017 : - لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها. - الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له. - الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.
- الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.
