جطو يفضح التلاعبات في الدعم العمومي الموجه للصحافة

قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز مهمة افتحاص وتقييم لعملية دعم الصحافة المكتوبة من طرف وزارة الاتصال، شملت فترة تولي مسؤولية الوزارة من طرف الوزير والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، ورصد تقرير المجلس، مجموعة من الاختلالات، وأصدر توصيات تروم مراجعة مسطرة منح الدعم للمقاولات الصحفية، وصياغة استراتيجية وتفصيلها في برامج يتم إنجازها حسب جدول زمني محدد.
وكشف التقرير فحص معايير منح الإعانات المنصوص عليها في عقدي البرنامج عن عدة ملاحظات، تتعلق بصعوبة في ترتيب المقاولات الصحفية، حيث ترتب المقاولات الصحفية المرشحة لنيل الدعم العمومي في فئات حسب حجم السحب وكلفة الإنتاج والكتلة الأجرية، ودورية الصدور (يومي، أو أسبوعي، أو شهري، أو جهوي)، إلا أن هذه الأسس المعتمدة لترتيب المقاولات الصحفية تظل غير متجانسة، ولا تسمح بترتيب عنوان صحفي في نفس الفئة بالنسبة لمعايير كلفة الإنتاج وحجم السحب والكتلة الأجرية.
وسجل التقرير، وجود معايير غير واضحة بالنسبة للإعانات التكميلية أو الاستثنائية، ومكن فحص محاضر اللجنة الثنائية من ملاحظة أن توزيع الدعم العمومي التكميلي تم وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد البرنامج 2014-2019 للحصول على رقم اللجنة الثنائية دون الأخذ بعين الاعتبار المعايير المحددة لنيل الدعم التكميلي، والمتمثلة في تقديم مشاريع تتعلق بإدماج التكنولوجيات الجديدة للإعلام، وتعزيز قدرات المقاولة الصحفية المؤهلة في التسويق والتوزيع والإشهار، وكذلك مشاريع التكوين والتأهيل.
وأشار التقرير، إلى عدم مصداقية معيار حجم السحب، موضحا أن حجم السحب يعتبر أحد المعايير المعتمدة في حساب الدعم الممنوح للمقاولات الصحفية، وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن تحديد حجم السحب لكل عنوان صحفي يعتمد على شهادة مسلمة من طرف مكتب التحقق من النشر (OJD (إلا أن مقارنة حجم السحب مع عدد النسخ المبيعة يظهر تفاوتا كبيرا بين هذين المعيارين.
وفي هذا الإطار، لوحظ أن المبيعات لا تتجاوز، في بعض الحالات، معدل 48 % و35 % و29% من مجموع النسخ المسحوبة خلال المرحلة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2015 ،غير أنه بسبب اعتماد معيار حجم السحب لمنح الدعم للمقاولات الصحفية، فإن العناوين الصحفية التي تسحب عددا أكبر من النسخ تستفيد من حصص مهمة من الدعم، بغض النظر عن عدد النسخ المبيعة.
ورصد التقرير كذلك، عدم وضوح معيار كلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن كلفة الإنتاج المعتمد لحساب الدعم العمومي ليس إلا مجموع كلفة شراء الورق زائد كلفة الطبع، وهو مستخرج من الفواتير المقدمة من طرف المقاولات الصحفية، في حين، حسب الفصل الرابع من عقد البرنامج، تشمل كلفة الإنتاج أيضا كلفة النقل والتوزيع، وكلفة تكوين الصحفيين، وجدول الأجور المعتمدة، وعدد المكاتب المفتوحة خارج المقر الاجتماعي، وعدد الصحفيين العاملين.
وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أن المقاولات الصحفية التي تصدر أكثر من عنوان واحد، ورغم أن بعض عناوينها غير معنية بالدعم العمومي، تدمج في كلفة الطبع المصرح بها مجموع التكاليف الثابتة (ضرائب ورسوم، وتحملات الموظفين، ونفقات الاستهلاك، ونفقات أخرى).
أما بالنسبة للمقاولات الصحفية التي تمتلك مطابعها الخاصة، والتي يمكن أن تطبع عناوينها الخاصة وعناوين أخرى، فإن كلفة الإنتاج تتضمن التكاليف الثابتة الإضافية المرتبطة بالمنشآت والتجهيزات.
وأشار التقرير إلى أن الأموال التي تتلقاها المقاولات الصحفية العاملة لحساب الأحزاب السياسية، والموجهة لتغطية نفقات التسيير (شراء الورق، والطبع...) لا تدخل ضمن معايير منح الدعم العمومي.
وكشفت عملية المطابقة بين العناوين الصحفية المستفيدة من الدعم والمقاولات الصحفية الناشرة، أن بعض المقاولات تراكم الدعم حسب عدد العناوين الصحفية. وفي سنة 2015 ،بلغت حصة الدعم الممنوحة لأربع شركات ما مجموعه 13,57 مليون درهم، أي 22 % من مجموع اقتراحاتهم بخصوص التشغيل.