اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، بقضية محاولة إدخال 701 كلغ من الكوكايين إلى الجزائر عبر ميناء وهران، والتي أضحت تعرف إعلاميا ب"فضيحة الكوكايين". وفي الجزائر، كتبت صحيفة "لوكوتيديان دو وهران" أنه تم، أمس الأربعاء، استئناف التحقيق في قضية محاولة إدخال 701 كلغ من الكوكايين إلى الجزائر، عبر ميناء وهران، على مستوى القطب الجزائي المتخصص بالجزائر العاصمة، في انتظار نتائج لجان الإنابة القضائية التي تم إرسالها، على الخصوص، إلى البرازيل، التي تم فيها شحن ودس المخدرات داخل شحنة للحوم المجمدة.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق في هذه القضية سيستأنف، خلال الساعات المقبلة، بالاستماع لأبناء مسؤولين كبار، كانوا على علاقة بالمتهم الرئيسي في هذه القضية.
وأضافت أنه قد يكون تم الاستماع، أمس، "لنجل جنرال معروف"، محال على التقاعد، والذي كانت له لقاءات متعددة بإسبانيا مع المتهم الرئيسي، كمال شيخي، الملقب ب"البوشي".
من جهتها، كشفت صحيفة "ألجيري فوكس" أنه سيتم استدعاء وزراء في الحكومة الحالية أو أقارب لهم من قبل قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في قضية 701 كلم من الكوكايين، من أجل الاستماع إليهم.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه بعد مرور أيام قليلة على حجز هذه الكمية من المخدرات، يوم 29 ماي الماضي، على متن باخرة تحمل لحوم مجمدة مستوردة من البرازيل من طرف كمال شيخي، الموجود في السجن حاليا، حامت شكوك حول تورط العديد من القضاة أو أقارب مسؤولين.
وأضافت الصحيفة أن التحقيق في هذه القضية كشف، من جهة أخرى، عن وجود استغلال كبير للنفوذ يتعلق بالعقار، مبرزة أن كمال شيخي كان قد أطلق العديد من العروض الترويجية ب"مساعدة" العديد من المسؤولين أو أقاربهم.
واستشهدت بنجل الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، الذي وجه له الاتهام، كما هو الشأن بالنسبة للسائق "الشخصي" للمدير العام السابق للأمن الوطني، الجنرال ماجور عبد الغني هامل، مشيرة إلى أن هذا الأخير تم إعفاؤه من مهامه، في شهر يونيو الماضي، في سياق تفاعلات هذه القضية.
من جانبها، كتبت صحيفة "ألجيري باتريوتيك" أن التحقيق في قضية الكوكايين طال مسؤولين سامين، من بينهم جنرال، والذي قد يكون، بحسب العناصر الأولية للتحقيق، التقى في مناسبات عدة المتهم الرئيسي في إسبانيا.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن الجنرال المعني تمت إقالته منذ أيام بهدف تفادي أي تأثير محتمل على العدالة، والذي من شأنه أن يشوش على مجريات التحقيق.
واعتبرت الصحيفة، أن إعادة تحريك التحقيق في قضية الكوكايين، أخذا بعين الاعتبار سياقها العام، وفي هذا التوقيت بالضبط، تؤكد أن هناك ارتباطا مباشرا بين هذه الفضيحة والحركة الواسعة التي تم إطلاقها منذ أسابيع على مستوى الأجهزة الأمنية، بالنظر إلى أن التحقيق ما كان له أن يتقدم إلا في ظل أجواء سليمة، وهادئة على وجه الخصوص.
