قال مسؤول تركي، اليوم الاثنين، إن السعودية أرسلت “فريق تطهير” مكوناً من رجلين لإخفاء الأدلة على قتل الصحفي جمال خاشقجي بعد أسبوع من اختفائه في القنصلية السعودية في إسطنبول ووصف ذلك بأنه علامة على أن مسؤولين سعوديين كباراً كانوا على علم بالجريمة. وقال المسؤول مؤكداً تقريراً نشرته صحيفة “صباح” التركية الموالية للحكومة، إن كيميائياً وخبيراً في مجال السموم كانا مكلفين بمهمة محو الأدلة قبل السماح للمحققين الأتراك بدخول القنصلية ومقر إقامة القنصل.
وعرّفت صحيفة صباح الرجلين بأنهما أحمد عبد العزيز الجنابي وخالد يحيى الزهراني، مضيفة أنهما وصلا إلى تركيا ضمن فريق من 11 شخصاً أرسل للمشاركة في التفتيش مع المسؤولين الأتراك.
واختفى خاشقجي كاتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست والمنتقد لسياسات الحاكم الفعلي في السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يوم الثاني من أكتوبر في القنصلية.
وأصر المسؤولون السعوديون في بادئ الأمر على أن خاشقجي غادر القنصلية ثم قالوا إنه قتل في “عملية سارت على نحو خاطئ” ولم تكن مدبرة. لكن النائب العام السعودي سعود المعجب قال في وقت لاحق إن القتل كان مدبراً.
ونفذ مسؤولون أتراك وسعوديون عمليات تفتيش مشتركة للقنصلية ومقر القنصل في إسطنبول، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن بعض المسؤولين السعوديين ما زالوا يحاولون التغطية على الجريمة. وطلبت أنقرة تعاون الرياض كذلك في العثور على جثة خاشقجي التي قال ممثل الإدعاء في إسطنبول إنه جرى تقطيعها.
وأكد مسؤول تركي بارز اسمي الرجلين اللذين أوردتهما صحيفة صباح. وقال “نعتقد أن الشخصين جاءا إلى تركيا لغرض واحد هو إخفاء الأدلة في مقتل خاشقجي قبل السماح للشرطة التركية بتفتيش المكان”.
وأضاف المسؤول، إن الشخصين نفذا عمليات تطهير في القنصلية ومقر إقامة القنصل في إسطنبول حتى يوم 17 أكتوبر ثم غادرا البلاد بعد ذلك بثلاثة أيام.
وتابع المسؤول: “حقيقة إرسال فريق تطهير من السعودية بعد تسعة أيام من الجريمة تشير إلى أن قتل خاشقجي كان معروفاً لكبار المسؤولين السعوديين”.
وتقول السعودية، إن 18 شخصاً اعتقلوا فيما يتصل بمقتل خاشقجي وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية في اجتماع في جنيف، الاثنين، إن الرياض تحقق في القضية وتعتزم محاكمة الجناة.
تقارير عن الحمض وأثارت روايات السعودية المتضاربة حول قتل خاشقجي غضباً عالمياً على السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأضرت بصورة ولي العهد باعتباره إصلاحياً.
وأعلنت تركيا مجموعة من الأدلة التي تتحدى نفي السعودية ضلوعها في القتل في بادئ الأمر ومازالت تضغط على الرياض للحصول على تفاصيل.
وطالب فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي، الاثنين، بالتحقيق في تقارير عن أن جثة خاشقجي أذيبت في الحمض.
وأضاف لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء: “السؤال الآن هو من أصدر الأوامر. هذا ما نسعى للحصول على إجابته الآن.. وهناك سؤال آخر هو أين اختفت الجثة؟ هناك تقارير عن أنها أذيبت في الحمض. لابد من النظر في كل ذلك”.
وقال أردوغان في مقال للواشنطن بوست، الجمعة، إن الأمر بقتل خاشقجي جاء من “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية ودعا إلى الكشف عن مدبري القتل.
