أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء الاثنين سلسلة إجراءات تهدف الى تعزيز القدرة الشرائية في محاولة لامتصاص الازمة التي نتجت من احتجاجات "السترات الصفراء"، مع إقراره بانه أساء فهم الأزمة للوهلة الأولى. وفي خطاب مرتقب استمر 15 دقيقة، وعد ماكرون بسلسلة إجراءات تصب في خانة تعزيز القدرة الشرائية وتقضي برفع الحد الادنى للاجور مئة يورو اعتبارا من 2019 من دون أن تتحمل الشركات اي كلفة اضافية، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية من 2018 وإلغاء زيادة الضرائب على بدلات التقاعد لمن يتقاضون اقل من الفي يورو شهريا.
ودعا أيضا من يستطيعون من أصحاب العمل إلى "رصد مكافأة لنهاية العام" ستعفى من الضرائب.
وإذ اكد تفهمه "الغضب" و"المحنة"، اقر ماكرون بالمسؤولية بعد مطالبات عدة باستقالته في صفوف "السترات الصفراء" خلال تظاهرات عدة شهدتها فرنسا منذ منتصف نوفمبر واتخذت احيانا منحى عنيفا وتسببت بشلل البلاد وسلطت الضوء على انقسام اجتماعي عميق بين الفئات الشعبية والحكومة.
وقال "اتحمل حصتي من المسؤولية"، مع إقراره بأنه "حاول ان يعطي انطباعا" ان غضب المتظاهرين هو "آخر همومه".
وإذ اعلن "حال الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية" أكد انه ترشح للانتخابات الرئاسية في 2017 انطلاقا من "تحسسه بهذه الأزمة".
واضاف "لم انس هذا الالتزام" مشددا على انه يريد بلادا "يمكن ان نعيش فيها من عملنا بكرامة".
واعلن ايضا انه سيجري العديد من الاجتماعات والمشاورات ملمحا الى امكان اجراء اصلاح في التمثيل السياسي.
واورد ماكرون الذي تراجعت شعبيته الى حد بعيد "لن نستأنف فعلا المجرى الطبيعي لحياتنا وكأن شيئا لم يتغير"، معتبرا "اننا في مرحلة تاريخية بالنسبة الى بلادنا".
في المقابل، رفض اي "تساهل" مع مثيري الشغب ومرتكبي اعمال العنف، مكررا ان "اي غضب لا يبرر مهاجمة شرطي او دركي (...) حين يفلت العنف من عقاله لا مكان للحرية".
كذلك، استبعد العودة عن قرار الغاء الضريبة على الأكثر ثراء والذي اتخذه في مستهل عهده وشكل ظلما كبيرا في راي "السترات الصفراء".
