تفعيل برنامج مصاحبة الأطفال المستفيدين من العفو الملكي

أعلنت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الأربعاء، عن تفعيل أولى أنشطة البرنامج المندمج للمصاحبة والتتبع عن بعد لفائدة الأطفال المستفيدين من العفو الملكي السامي وبدائل الإيداع بالمؤسسات العمومية خلال مرحلة تفشي "كوفيد- 19"، الذي أعلنت المؤسسة ومنظمة اليونيسف وباقي شركائهما عن انطلاقته الرسمية، أول أمس الإثنين، تجسيدا للشعار الذي تتخذه المؤسسة في مجال الطفولة في تماس مع القانون: "الطفل، إسمه الآن".

وأوضح بلاغ مشترك للمؤسسة وقطاع الشباب والرياضة واليونيسف، أنه انطلقت بمختلف ربوع المملكة عملية توزيع لوحات إلكترونية معززة بالربط عبر شبكة الانترنيت لفائدة أزيد من 75 طفلا من الأطفال المتمدرسين موضوع الاستفادة من البرنامج، بهدف تمكينهم من مواصلة دراستهم عن بعد أسوة بباقي تلاميذ المملكة، وكذا الولوج إلى المضامين التربوية والبيداغوجية الرقمية التكميلية المضافة التي وفرتها المؤسسة مع مجموعة من الشركاء ذوي الصلة بالميدان.
وأضاف البلاغ أنه تم كذلك إطلاق مبادرة تضامنية، تزامنا مع هذه العملية، تتمثل في توزيع أزيد من 346 قفة للدعم الغذائي وأدوات ومواد للنظافة والتعقيم على أسر الأطفال والأحداث المعنيين بالبرنامج.

وأبرز أن هاتين العمليتين يشرف عليهما، بعد التنسيق والدعم من السلطات المحلية، كل أطر المراكز الجهوية للمصاحبة وإعادة الإدماج التابعة لمؤسسة محمد السادس الثمانية بمختلف جهات المملكة: الدار البيضاء وسلا وطنجة ووجدة وفاس وبني ملال ومراكش وأكادير، والذين تعبؤوا في انضباط واحترام تامين منهم للتدابير الاحترازية المتخذة ببلادنا للوقاية من تفشي فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الحالية، حفاظا على صحة وسلامة الأسر المعنية بإيصال اللوحات الالكترونية وقفف الدعم أو قسائم الشراء لمقرات سكناهم أو عند نقط التسوق الأقرب إليهم.

وأشار البلاغ إلى أن هاتين العمليتين تندرجان ضمن تفعيل البرنامج المندمج للمصاحبة والتتبع عن بعد لفائدة الأطفال المستفيدين من بدائل الإيداع بالمؤسسات العمومية، وهو برنامج متعدد الوظائف والخدمات، صاغته مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ودعم من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "حماية"، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، وذلك لمصاحبة هذه الفئة من أبناء الوطن بالنظر إلى سنهم ومركزهم القانوني وضمانا لحسن تنشئتهم وفق قيم المواطنة وتوفير شروط نفسية واجتماعية واقتصادية وصحية من شأنها تيسير عملية إعادة إدماجهم في المجتمع وفق مصلحة الطفل الفضلى.