مجلس المستشارين اليوم: حضور ثلاثة وزراء وغياب تام للمستشارين

شعب بريس- محمد بوداري(تصوير عابد الشعر)
فوجئ نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، ومعه ادريس الازمي الادريسي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، وحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، بغياب تام للمستشارين صباح اليوم الجمعة 11 ماي 2012، اثناء حضورهم للمجلس في إطار الرد على اسئلة المستشارين.

وقد انتظر الوزراء ومعهم محمد دعيدعة رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، والهاشمي السموني عن الحركة الشعبية بالإضافة على مستشارة عن البام قبل ان يلتحق بهم محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، ليبدأ نزار بركة في الرد على الاسئلة مباشرة أمام قاعة شبه فارغة بالكامل.

يذكر ان جلسة اليوم كان مقررا ان تبدأ على الساعة العاشرة صباحا، إلا ان عدم حضور المستشارين يطرح أكثر من تساؤل حول "تمثّل" هؤلاء لمفهومي الزمن و المسؤولية، إذا علمنا التأخير الذي طال قانون المالية لسنة 2012 إن على مستوى الاعداد أو المصادقة في مجلسي الحكومة والوزراء.

وها هو الان مرشح للتأخير أكثر، ويبقى المواطن هو الضحية الاولى إذا علمنا الأهمية التي يكتسيها قانون المالية ودوره في الحياة العامة من حيث وضع التقييم وتحديد التوقعات وكذا الترخيص لكل العمليات المرتبطة بمداخيل ونفقات الدولة في كل سنة مالية.

يشار ان مجلس المستشارين بقي على حاله رغم التغيير الدستوري الذي تم مؤخرا والذي تلته انتخابات تشريعية في 25 نونبر 2011 اسفرت عن اغلبية نيابية جديدة انبثقت عنها حكومة برئاسة عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية.

وإذا كانت الحكومة تتمتع بأغلبية مريحة في مجلس النواب إلا انها تفتقد إلى ذلك داخل مجلس المستشارين، إذ لا يتجاوز عدد مستشاري الاغلبية الحكومية 104 مستشارا من اصل 270 مستشار برلماني. وهو ما يطرح إشكالية كبيرة اثناء التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2012.

وكان مجلس المستشارين شرع في الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2012، على مستوى الجلسة العامة، أمس الخميس، بعدما أنهت اللجان البرلمانية الدائمة التابعة المناقشة والتصويت على هذا المشروع في ما يتعلق بالمداخيل وكذا الميزانيات الفرعية.

ومن المنتظر أن يتم التصويت على مشروع القانون المالي اليوم الجمعة في جانبه المتعلق بالمداخيل والجانب المتعلق بالميزانيات الفرعية بعد تدخلات رؤساء الفرق البرلمانية لتقديم وجهات نظرهم ومواقفهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم بشأن مضامين هذا المشروع.