سنتان حبسا نافذا في حق الصحافي الجزائري خالد درارني

أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس عامين مع النفاذ في حق الصحافي خالد درارني، مع إبقائه في السجن، حيث يوجد منذ 29 مارس، بحسب المحامي مصطفى بوشاشي، أحد أعضاء هيئة الدفاع.
وقال بوشاشي لوكالة فرنس برس لقد "صدر قرار الحكم بعامين مع النفاذ في حق درارني، وسنطعن في المنطوق لدى المحكمة العليا".
واعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" ان إبقاء الصحافي درارني في السجن دليل على "انغلاق النظام في منطق القمع الأعمى".
ويتابع درارني بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر غير المسلح"..
كما حُكم على الناشطين، سمير بن العربي وسليمان حميطوش، بسنة حبسا منها أربعة أشهر حبسا نافذا، بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" وتبرئتهما من تهمة "المساس بالوحدة الوطنية".
وكانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، قد أدانت في 10 غشت الماضي الصحافي درارني بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قيمتها 50 ألف دينار، في حين أدين بن العربي وحميطوش بسنتين حبسا منها 4 أشهر نافذة و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية.