الشرطة الفرنسية تفتش منزل ومكاتب ساركوزي على خلفية متابعته في قضية بيتانكور

شعب بريس – وكالات
بعد خروجه من قصر الإليزي، بدأت سهام العدالة تتجه نحو الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عبر البحث في العديد من الملفات القديمة التي كانت مثار حديث في الأوساط السياسية و الصحافية .

إذ عمد رجال شرطة وقاض أمس الثلاثاء إلى تفتيش منزل ومكتب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في إطار قضية بيتانكور، كما أعلن محامي الرئيس السابق ومصادر مقربة من الملف لوكالة فرانس برس.

ورافق قاضي التحقيق جان ميشال جنتي حوالي عشرة شرطيين، بحسب مصدر مقرب من التحقيق.

ويبدي القاضي اهتمامه باحتمال حصول تمويل سياسي غير قانوني للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007. وقد غادر هذا الأخير الاثنين مع عائلته إلى كندا بحسب محاميه تييري هرتزوغ.

وتطرق موقع صحيفة لوموند أيضا إلى عملية تفتيش في مكتب المحاماة الذي يشارك فيه ساركوزي، وهو ما لم تؤكده مصادر مقربة من التحقيق.


وقال هرتزوغ ان "عمليات التفتيش هذه التي تحصل في حين أرسلت لهذا القاضي منذ خمسة عشر يوما كل العناصر الضرورية، سيتبين أنها أعمال غير مجدية كما يمكن ان نتوقع".

وتظهر الوثائق برأيه "الاستحالة المطلقة لادعاءات بوجود -مواعيد- مع ليليان بيتانكور" وريثة مجموعة لوريال، بحسب هرتزوغ.

وأوضح هرتزوغ انه ابلغ القاضي في هذه الرسالة "أن كل التنقلات والأماكن التي زارها نيكولا ساركوزي خلال العام 2007 جرت تحت رقابة موظفين في الشرطة مكلفين توفير أمنه".

وأوضح انه كتب مجددا إلى القاضي الثلاثاء ليعطيه هوية هؤلاء الشرطيين "لكي يتمكنوا من الإفادة انه لم يحصل أي موعد في 24 فبراير 2007 في منزله مع اندريه بيتانكور"، زوج ليليان بيتانكور الراحل.

وقضية بيتانكور التي تشكل جزءا من خلاف عائلي بين المليارديرة وابنتها بشان شبهات باستغلال ضعفها، اتسعت لتصل إلى الساحة السياسية وأدت إلى استقالة اريك وورث وزير العمل السابق في عهد ساركوزي بسبب شبهات في نزاع مصالح وتمويل غير قانوني لحملات انتخابية.


ولا يعتبر هذا الملف الوحيد الذي يحقق فيه القضاء ضد نيكولا ساركوزي بل توجد ملفات أخرى وشائكة. في هذا الصدد، ودائما في علاقته بالتمويل الانتخابي، بدأ ينفجر ملف فرضية تمويل الرئيس الليبي المغتال معمر القذافي لحملة ساركوزي سنة 2007 والتي أوصلته إلى رئاسة فرنسا، ويتعلق الأمر بشيك بمبلغ خمسين مليون يورو جرى تسليمه لمحيط ساركوزي في دجنبر 2006.

وصرح رئيس الحكومة الليبية السابق البغدادي المحمودي من سجن طرابلس خلال زيارة مجموعة من الصحفيين له، أمس الثلاثاء (3 يوليوز)، أنه “لا أنفي ولا أؤكد حصول ساركوزي على شيك من عند القذافي”، وذلك حسبما أوردت وكالة فرانس برس.


ودائما في إطار الفضائح المالية، يستمر التحقيق في “فضيحة كاراتشي” التي انفجرت سنة 2004، وإن كانت وقائعها تعود إلى 1995، ويتعلق الأمر بعمولات في صفقات أسلحة فرنسية إلى العربية السعودية وباكستان ذهبت إلى حملة إدوارد بالادير لتمويل حملته لرئاسة فرنسا، وكان مدير الحملة وقتها نيكولا ساركوزي، الذي قد يتم التحقيق معه حول حسابات سرية في لكسومبورغ.