أجهض الأمن الجزائري محاولة جديدة للمعارضة للتظاهر وسط العاصمة للمطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي في البلاد. و قد انتشرت أعداد كبيرة للشرطة في قلب العاصمة الجزائر في محاولة منها لمنع تدفق المتظاهرين إلى ساحة الوئام المدني (الأول من ماي سابقا) للمشاركة في مسيرة تتجه إلى ساحة الشهداء. وكانت التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التي تضم حزب التجمع من أجل الثقافة والتغيير المعارض ومنظمات من المجتمع المدني قد دعت إلى التظاهر كل سبت بعدما أجهض الأمن، السبت ما قبل الماضي، محاولة أولى لتنظيم مسيرة كبيرة بالعاصمة التي تحظر السلطات التظاهر فيها لأسباب تصفها بالأمنية. ومع ذلك فقد تمكن المئات، من بينهم رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي, والقيادي بالتنسيقية علي يحيى عبد النور, وبرلمانيون من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، منالوصول إلى الساحة وسطهذا الانتشارالأمني الكثيف، علما أن هؤلاء تعرضوا للضرب. وكانت وحدات من شرطة مكافحة الشغب ومختلف القوات الأمنية ، معززة بعربات مصفحة ، قد انتشرت منذ الصباح الباكر بالساحة ومحيطها, وأغلقت الشوارع الرئيسة المجاورة بالحواجز، لمنع تدفق متظاهرين، كما قامت الشرطة باعتقال عدد من الأشخاص الذين حاولوا تخطي الحواجز للوصول إلى الساحة. في هذه الأجواء المتوترة، ردد متظاهرون هتافات تندد بالسلطة , وطالبت بتغيير النظام, . ووفقا لصحيفة «الشروق» , فإن نفس الانتشار ا لأمني الكبيرتم في ساحة الشهداء التي تبعد عن ساحة الوئام المدني أربعة كيلومترات, وكان مقررا أن تتجه إليها المسيرة. وأفاد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، أن الحالة التي تعيشها الجزائر حاليا تشبه تلك التي تعيشها شعوب الدول العربية التي قادت التغيير كتونس ومصر. . وأضاف سعدي أنهم سيواصلون تنظيم المسيرات السلمية كل سبت رغم التعزيزات الأمنية التي بسطت في العاصمة الجزائرية. وأعلنت تنسيقية التغيير عن التحاق شباب من أحياء شعبية متعددة بالجزائر العاصمة بمسيرتها على غرار حي بلكور الشعبي، وحي باب الوادي، وباش جراح، وكذا تنظيمات طلابية وجمعيات جماهيرية لم تكشف عن أسمائها. يضاف إلى هذا تأكيد شخصيات وطنية معروفة مشاركتها في مسيرة السبت منهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، وسيد أحمد غزالي الذي أعلن مساندته لها دون أن يشارك فيها. من جهته ، هدد رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية ، موسى تواتي، باحتلال الساحات العمومية في جميع بلديات وولايات الجزائر حتى إسقاط النظام. ومنح تواتي النظام مهلة شهر قبل دخول حزبه في "انتفاضة شعبية" في شهر أبريل القادم إذا تجاهل مطالبه المتمثلة بحلّ جميع المجالس المنتخبة ، والدعوة إلى انتخابات محلية وبرلمانية ، مع فتح مرحلة أخرى للدخول في حملة انتخابية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. كما دعت حركة رشاد الجزائرية إلى مواصلة الاحتجاجات السلمية، حتى حصول تغيير جذري في الجزائر. وأثنت في بيان لها على خروج الجزائريين إلى الشوارع للاحتجاج، مهيبة بهم أن يخرجوا بأعداد أكبر في المرات القادمة. تجد رالإشارة إلى أن مصالح الأمن الجزائرية مارالت على درجة "التأهب القصوى" . و قد ا ستعانت في هذا الصدد بتعزيزات أمنية من الولايات الداخلية ، مثل سيدي بلعباس، ووهران، وقسنطينة، والبليدة، وصلت إلى العاصمة الجزائرية، وتمّ توزيعها في الطرق والممرات . تمرد في صفوف الحرس البلدي خرج الآلاف من عناصر الحرس البلدي ، الذي يعد أحد الفروع الأمنية بوزارة الداخلية الجزائرية، في مسيرات سلمية بجميع الولايات، للمطالبة بإلغاء قرار الوزير الأول، أحمد أويحيى، بنزع أسلحتهم ، وتحويلهم إلى موظفي نظافة وحراس في المؤسسات العامة. وذكرت مصادر في وزارة الداخلية الجزائرية، أن أجهزة الأمن وجدت نفسها في حالة من الحيرة والارتباك أمام تمرّد أحد أجهزة الدولة على القرار ، وطريقة التعامل معها. وقد قامت أجهزة الأمن بتطويق المحتجين باستعمال المدرعات وقوات مكافحة الشغب.
