بلاغ جديد يتهم حسني مبارك بشراء 29 طائرة رئاسية

شعب بريس- وكالات

ذكرت قناة ال "سي ان ان" على موقعها الالكتروني، قبل قليل، أن "المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة" تقدمت بمذكرة جديدة إلى السلطات الأمريكية، كشفت فيها أن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، قام بشراء 29 طائرة رئاسية متنوعة، تتجاوز قيمتها المليار دولار، تم دفع ثمنها من حسابات المعونة الأمريكية لمصر.


وذكرت المذكرة، التي تم تقديمها إلى "جميع الجهات الأمريكية المسؤولة"، بما في ذلك الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ووزيرة خارجيته، هيلاري كلينتون، أن هذه الطائرات، تشمل طائرات إيرباص، وغولف استريم، وهليكوبتر، بالإضافة إلى طائرتي إسعاف سريع، "كانت تستخدم لأغراض شخصية، لصالح مبارك وأسرته وحاشيته."

ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، عن رئيس المبادرة الشعبية، معتز صلاح الدين، قوله إن المذكرة كشفت أيضاً عن وجود أموال مودعة في البنوك الأمريكية، وعقارات وشركات مملوكة للرئيس المخلوع وأقاربه، وترفض السلطات الأمريكية تجميد هذه الأموال، رغم طلب السلطات المصرية ذلك.


وطلب صلاح الدين من الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، تشكيل لجنة تحقيق حول هذه الطائرات الرئاسية، باعتبارها إحدى صور إهدار المال العام، مشيراً إلى أن الرئيسين السابقين، جمال عبد الناصر، وأنور السادات، كان كل منهما يستخدم طائرة رئاسية واحدة.


كما طرح رئيس مبادرة استرداد "الأموال المنهوبة"، تساؤلاً عما إذا كانت ميزانية الدولة حالياً تستطيع تحمل نفقات خاصة بأعمال الصيانة على كل هذه الطائرات، لو كانت موجودة أصلاُ، وأشار إلى أن المذكرة التي قدمتها المبادرة إلى عضو الكونغرس الأمريكي، ديفيد برايس، تضمنت ملخص نصوص العقود الخاصة بال29 طائرة.


وكان منسق المبادرة الشعبية في الولايات المتحدة وكندا، الدكتور محمد الجمل، بالإضافة إلى عدد من أعضاء "لجنة الأديان الثلاثة"، التي تشكلت مؤخراً لدعم المبادرة في أمريكا، قد عقدوا لقاءً مطولاً مع برايس الجمعة، حيث يُعد الأخير أحد أكثر أعضاء الكونجرس تعاوناً مع جهود المبادرة طوال الشهور ال14الماضية.


وأشار رئيس المبادرة، في تصريحات سابقة أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن مصر طلبت من السلطات الأمريكية تجميد أموال 103 مسؤولين سابقين في نظام مبارك، إلا أن أحد المسؤولين بوزارة العدل الأمريكية، أبلغ المسؤولين في القاهرة بأن الولايات المتحدة لا يمكنها ذلك، بسبب وجود 20 ألف بنك ومؤسسة مالية تعمل بها، كما أنه لا يوجد بنك مركزي في أمريكا.