العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المغربية ب”الإفراج الفوري” عن عشرات الشبان المغاربة بسبب مشاركتهم في حراك الريف ودعمهم إياه، كما دعت إلى إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، وعلى رأسهم حميد المهدوي، حسب ما جاء في بلاغ للمنظمة الدولية، يوم أمس الثلاثاء.
وقالت المنظمة في بيانها ” المغرب : متظاهرو الريف يعاقبون بحملة من الاعتقالات الجماعية”، إن بعض المحتجزين ” حُرموا من الوصول الفوري إلى محاميهم لدى مركز الشرطة، وفي بعض الحالات حسب المحامين الذين تمكنوا من رؤية موكليهم في المحكمة في الحسيمة، لاحظوا أن المحتجزين يحملون آثار جروح واضحة ويزعمون أنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم”.
وأوضحت أمنسيتي أن حملة اعتقال ومتابعة نشطاء الريف والمتعاطفين معهم ” لاتزال مستمرة بلا هوادة في الأشهر الأخيرة “، مبرزة أنه يجب على السلطات أن تفرج عن ناصر الزفزافي وآخرين معتقلين بسبب الاحتجاج سلميا أو تغطية المظاهرات على الانترنت. هبة مرايف، مديرة الأبحاث في شمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية، كشفت أن كل المعتقلين في ملف أزمة الريف هم “سجناء الرأي”.
وأشارت المنظمة الدولية إلى وجود ما يقارب 410 نشطاء ريفيين، من بينهم ناصر الزفزافي، يحاكمون أو يقضون عقوبات حبسية تتراوح بين 6 أشهر و20 عاما في سجن عكاشة بالدار البيضاء أو سجن الحسيمة، وأضافت أن من بين المعتقلين يوجد الصحافي حميد المهدوي، مدير نشر موقع «بديل أنفو»، الذي يقضي، حسب المنظمة، 12 شهر حبسا نافذا بعد اتهامه بالتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها.
وأعلنت أمنستي عن خشيتها من أن ” الطريقة التي اعتقل بها ناصر الزفزافي والبيانات الرسمية التي تصف الجرائم المشتبه في ارتكابها، قد تكون قد انتهكت قرينة البراءة له للناشطين الذين اعتقلوا معه”، مشيرة إلى أن صور وأشرطة فيديو مسربة عن اعتقاله وهو مقنع الوجه ومجبر على خفض رأسه إلى الأسفل، تثير “مخاوف من أن يكون قد تعرض للإهانة وسوء المعاملة”.
ونددت أمنيستي باعتقال السلطات المغربية قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، في السجن الانفرادي لمدة 176 يوما في سجن عين السبع المحلي، حيث يقضي أكثر من 22 ساعة في اليوم في زنزانة انفرادية دون اتصال بشري، كما تأسفت لاعتقال الصحافي حميد المهدوي لفترة تزيد على 15 يوما في زنزانة انفرادية. وأضافت المنظمة أن الزفزافي وأكثر من 50 ناشطا في الحراك يحاكمون في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد توجيه تهم إليهم، من قبيل تهديد الأمن الداخلي للدولة ووحدتها الترابية.