السوسي يضغط في العالم الافتراضي للنجاة من حبل المحكمة الإدارية بالرباط

ستبث المحكمة الإدارية، بعد يوم غد الأربعاء 7 فبراير الجاري، في الدعوى القضائية التي رفعها عامل عمالة المضيق الفنيدق السيد “حسن بويا” ضد كل من رئيس جماعة المضيق والبرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق السيد “أحمد المرابط السوسي” وكذا الرئيس السابق لجماعة مرتيل والبرلماني السابق المعزول السيد “علي أمنيول”، بتهم مخالفة قانون التعمير القانون رقم 66.12 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في ميدان البناء والتعمير جاء ليعدل ويتمم القانون 90-12 المتعلق بالتعمير والقانون 90-25 المتعلق بالتجزئات و المجموعات السكنية و تقسيم العقارت … الذي الزم رؤساء الجماعات بإرسال نسخ من الرخص المسلمة الى السلطة المحلية والوكالات الحضرية.
وبحسب نص الشكاية الذي تقدم بها العامل “حسن بويا” امام ادارية الرباط في مواجهة المتابعين، فإن عدد المخالفات التي سجلت ضدها تفوق أكثر من 74 ملفا تهم أساس منح رخص الانفرادية، اذ انها لا تستجيب للشروط القانونية والتقنية، بل منها ما شكل موضوغ مخالفات صريحة تسوجب ترتيب العقوبات السالبة للحرية، مما يشكل تهديدا لمستقبل رئيس جماعة المضيق على كرسي الرئاسة.
رئيس المجلس الجماعي للمضيق “أحمد المرابط السوسي” وردا على الدعوة المرفوعة ضده في المحكمة، خرج بتدوينات نارية على صفتحه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حيث شن حملة على الجهة التي قامت بتحريك الدعوى العمومية ضده، في محاولة للضغط قصد غض الطرف عن مخالفاته وخروقاته التعميرية، التي كانت سندا له في حملته في الإنتخابات الجزئية الأخيرة والتي فاز بها.
وشرع “السوسي” في إتهام جهات لم يسمها بإرتكاب مخالفات تعميرية دون أن تتم متابعتهم، مثلما هو متابع الآن من طرف مصالح وزارة الداخلية، عندما كتب على حائطه بالفايسبوك “لماذا مخالفات التعمير ملفقة لرئيس الجماعة فقط دون المتدخليين الأخرين ؟ قريبا ….ان شاء الله ؟”، وواصل تهديده بشكل مبطن لمصالح وزارة الداخلية بفضح ما يراه تغاضي ومخالفات قامت بها مصالح الوزارة بعمالة تطوان، مما يؤكد أن “السوسي” ربما بدا يتحسس نهايته على رأس الجماعة وشرع بحرق مراكبه، والتخبط خبط عشواء، خاصة وأنه لم ينبس ببنت شفة قبل رفع الدعوى القضائية، بل وحتى قبل إنتدابه البرلماني، مما يؤكد أن تدويناته مجرد رد فعل إنفعالي لا يعتد بها، خاصة وأن الرجل بات من سكان العالم الإفتراضي منذ تقلده مسؤولية تدبير شؤون جماعة المضيق.
والغريب في خرجة الرئيس الفايسبوكية حسب متتبعين هو صمته طوال المدة السابقة لتحريك الدعوى القضائية، حيث تسألوا لماذا لم يقل ما يقوله في صفحته الفايسبوكية، من حمل البطاقة الحمراء التي احمرت مؤخرا وكانت ناصعة البياض في السابق.
بل الخطير في كل هذا وذاك هو ان السوسي الذي اصبح برلمانيا ومن المفروض فيه التزام الصمت امام جريان القضية امام هيئة الحكم، والا فان خرجاته الفايسبوكية لا يمكن وصفها سوى عدم ثقته في القضاء المغربي، وهذا ما يمكن اعتباره سلوكا خطيرا من طرف ممثل الامة في البرلمان.
ويذكر أن عامل عمالة المضيق الفنيدق “حسن بويا” قام بتفعيل إختصاصاته وفق ما حددها القانون التنظيمي 113.14، وخاصة المادة 64 التي تنص “على أنه اذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة او الإقليم او من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 ايام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز للعامل او من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرة الأولى والثانية أعلاه حسب الحالة او عند عدم الإدلاء بها انصرام الأجل المحدد إحالة الأمر للمحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة وعزل الرئيس او نوابه من عضوية المكتب او المجلس ،وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصله”.