بلغ معدل الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، الذين لا يعملون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، 29,3 في المئة خلال سنة 2017، من بين مجموع الشباب على المستوى الوطني، بحسب ما كشفته عن المندوبية السامية للتخطيط. وكشفت مندوبية الحليمي، في لقاء، أمس الأربعاء بالرباط لعرض النتائج الرئيسية المتعلقة بالمواضيع الجديدة التي شملها البحث الوطني حول التشغيل، أن هذا المؤشر، الذي يسمح بفهم إمكانيات الشباب غير المثمنة، بما في ذلك الكفاية والمؤهل لشغل مناصب عمل، بلغ 13 في المئة لدى الرجال و46 في المئة بين النساء. وحسب الجهات، أشارت المندوبية إلى أن معدل الشباب الذين لا يعملون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين تراوح بين 20,6 في المئة على مستوى جهة الداخلة -وادي الذهب (7,5 في المئة لدى الرجال و46,7% لدى النساء) و34,4 في المئة على مستوى الجهة الشرقية (16,8% لدى الرجال و53,6 في المئة لدى النساء). وبغض النظر عن وسط الإقامة أو الجهة، فإن معدلات الشباب الذين لا يعملون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين كانت أكثر أهمية بين الإناث مقارنة مع الذكور، حسب المندوبية التي أوضحت أنه تم تسجيل الفوارق المطلقة الأكثر ارتفاعا بينهم على مستوى جهات درعة -تافيلالت (44 نقطة)، بني ملال -خنيفرة (43,6 نقطة)، ومراكش -آسفي (43,2 نقطة). وبالمقابل، تمت ملاحظة الفوارق الأكثر ضعفا على مستوى الدرا البيضاء -سطات (21,5 نقطة) والعيون -الساقية الحمراء (22,8 نقطة). من جهة أخرى، يتجاوز معدل النشاط لسنة 2017 المسجل على مستوى جهات الداخلة -وادي الذهب (71,9 في المئة)، والدارالبيضاء -سطات (50,5 في المئة)، ومراكش -آسفي (48,4 في المئة)، والرباط -سلا -القنيطرة (47,3 في المئة)، المعدل الوطني (46,7 في المئة). كما بلغ معدل النشاط، على مستوى الجهات الأخرى، معدلات تقل عن المتوسط الوطني خاصة بجهة العيون -الساقية الحمراء، حيث سجل هذا المعدل مستواه الأكثر انخفاضا (39,7 في المئة)، متبوعة بجهة درعة -تافيلالت (40,2 في المئة). وبالوسط الحضري، سجل أعلى معدل للنشاط بجهة الداخلة -وادي الذهب (57,4 في المئة)، متجاوزا المعدل الحضري ب15 نقطة، متبوعة بجهة الدارالبيضاء -سطات (45,8 في المئة)، في حين يلاحظ أدنى معدل للنشاط بجهة درعة -تافيلالت (35,5 في المئة) وهو أقل من المتوسط المسجل بالوسط الحضري ب 6,9 نقطة. أما بالوسط القروي، فقد سجل معدل النشاط الأكثر ارتفاعا بجهة الدارالبيضاء -سطات، بمعدل يصل إلى 66,2 في المئة، متجاوزا المتوسط الوطني المسجل بالوسط القروي بحوالي 12 نقطة. بالمقابل تم تسجيل المعدل الأكثر انخفاضا بجهة درعة -تافيلالت (42,7 في المئة)، وهو يقل عن المتوسط الوطني بأكثر من 11 نقطة. كما أشارت المندوبية السامية إلى أن الولوج إلى سوق الشغل على مستوى جميع الجهات هو أكثر أهمية بالوسط القروي مقارنة بالوسط الحضري، إذ أن الفوارق المطلقة الأكثر ارتفاعا لمعدلات النشاط بين الوسطين، قد سجلت على مستوى جهة الدارالبيضاء -سطات (20,5 نقطة)، وبني ملال -خنيفرة (17,4 نقطة)، وفاس -مكناس (16,1 نقطة)، فيما لوحظت الفوارق الأكثر انخفاضا على مستوى جهة سوس -ماسة (3,9 نقطة) وجهة درعة -تافيلالت (7,2 نقطة). من جهة أخرى، ذكرت المندوبية السامية بأن أحد المشاكل الأساسية التي تواجه الاقتصاد المغربي هو ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل، موضحة أنه في سنة 2017، لم يبلغ معدل نشاطهن سوى 22,4 في المئة (18,4 في المئة بالوسط الحضري و29,6 في المئة بالوسط القروي)، مقابل 71,6 في المئة لدى الرجال (67,6 في المئة بالوسط الحضري و78,4 في المئة بالوسط القروي)، أي 49,2 نقطة كفارق. ويبقى هذا الفارق من نفس المستوى، سواء تعلق الأمر بالوسط الحضري (49,2 نقطة مئوية) أو بالوسط القروي (48,7 نقطة )، حسب المصدر ذاته الذي أبرز أنه بالمقابل، سجل هذا الفارق على المستوى الجهوي تباينات كبيرة بين مختلف جهات المملكة، تدل على التنوع الملحوظ في خصائصها السوسيو -مهنية، متراوحا بين 44,3 نقطة على مستوى جهة الدارالبيضاء -سطات (28,4 في المئة بالوسط الحضري و71,7 في المئة بالوسط القروي) و56,7 نقطة بالجهة الشرقية (16,5 في المئة بالوسط الحضري و73,6 في المئة بالوسط القروي). وقد أدمج البحث الوطني حول التشغيل، الذي اعتمد ابتداء من سنة 2017 عينة جديدة موسعة انتقلت من 60 ألف إلى 90 ألف أسرة، مواضيع جديدة في مجال أبحاثه، واستعمال التصنيفات الجديدة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط للأنشطة حول الأنشطة والمهن والشهادات، اعتمادا على التصنيفات الدولية وتكييفها مع الواقع الوطني بتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية. ويركز هذا البحث على المواضيع الجديدة المعتمدة في إصلاح البحث الوطني حول التشغيل والتي لها علاقة مباشرة بسوق الشغل. ويتعلق الأمر، على الخصوص بالعلاقة بين مؤهلات اليد العاملة والحرف الممارسة، والتعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و5 سنوات، وولوج النساء لسوق الشغل ولمسار المقاولين، والتغطية بأنظمة التقاعد، وخصائص المهاجرين المستقرين بالمغرب. وبالإضافة إلى هذه المواضيع، أدمج البحث الوطني حول التشغيل أسئلة أخرى تهدف إلى الإحاطة ببعض جوانب الظروف الاجتماعية للساكنة المغربية، خاصة التي هي في سن النشاط وتهم بالأساس التغطية الصحية، وحركية النشيطين المشتغلين بين مقر سكناهم وعملهم، وأحواض الشغل، واستعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل، وكذا الأنوية العائلية.
