النقابة الديمقراطية للعدل بتطوان تنتقد طريقة الانتقال لمقر المحكمة الجديد

كشف المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان، على أن عملية الانتقال إلى المحكمة الجديدة تسرعا وتخبطا وغيابا للتنسيق الفعّال بين وزارة العدل ممثلة في السيد المدير الفرعي الإقليمي والمسؤولين القضائيين والإداريين لدى المحكمة الابتدائية بتطوان.
وحسب بلاغ النقابة، فغياب التنسيق أدى إلى غموض مسؤولية اتخاذ القرار في تدبير هذه العملية وإلى إرهاق الموظفين والأعوان الذين سهروا على عملية نقل الملفات والأرشيف في ظرف وجيز وفي ظل ضعف الإمكانات اللوجستيكية وغياب ميزانية خاصة لمواكبة عملية الانتقال الإداري إلى البناية الجديدة.
كما سجلت النقابة، وجود اختلالات في البناية الجديدة للمحكمة ترتبط بغياب قنوات سطحية لصرف المياه وهشاشة قنوات صرف المياه في المرافق الصحية وهو ما أدى إلى واقعة تسرب المياه من الطابق الثالث إلى الطابق الأول.
واستنكر المصدر، استمرار العقلية القديمة القائمة على التنميط السلبي و التمييز بين القضاة و موظفي هيئة كتابة الضبط على مستوى التجهيز المكتبي بما يتنافى و مبادئ الحكامة الإدارية.
وطالب المصدر، السادة المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة الابتدائية بتطوان إلى التفعيل الفوري لنظام التناوب في العمل الإداري بعد تأكد إصابة موظفتنا بمرض كوفيد 19 تفعيلا لتوجيهات وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة.
ولم يفت المصدر مطالبة المدير الفرعي الإقليمي إلى استئناف الجهود المبذولة في مجال التعقيم والوقاية الصحية من وباء كوفيد-19 وبالأخص على مستوى المحكمة الابتدائية بتطوان،كما ندعوه إلى ايلاء عملية تشوير المحكمة الابتدائية المزيد من العناية لتحقيق سهولة الولوج لعموم المرتفقين،مع السهر على تنظيم موقف السيارات والسهر مع المقاولة المكلفة على إصلاح الاختلالات المرصودة في البناء والتجهيز اللوجيستيكي للمحكمة.
كما دعى المكتب النقابي، المسؤولين الإداريين إلى العمل على تجاوز الثغرات المسجلة في توزيع شعب هيئة كتابة الضبط لتحقيق النجاعة والفعالية في العمل الإداري في ظروف آمنة ومريحة( مكتب الرسوم القضائية والحسابات،المساعدة الاجتماعية،شعبة فتح الملفات).