في إطار حملتها الترافعية من أجل تعزيز الحق في ولوج القاصرين المتعاطين للمخدرات للخدمات الصحية العمومية، أصدرت جمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات بلاغا صحفيا في هذا الشأن توصلت شمال بوست بنسخة منه. هذا قد إعتبرت حسنونة، أن الحق في الصحة، يعتبر واحد من الركائز الأساسية التي تعكس مدى تحقيق المجتمعات لشروط العيش الكريم، وعلى هذا الأساس طالما اشتغلت جمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات على تعزيز ضمان الحق في الصحة، وخاصة حق القاصرين المتعاطين للمخدرات في الولوج للخدمات الصحية العمومية، ووعيا منها بضرورة تدخل المجتمع المدني من أجل الترافع لنيل الحقوق الصحية و الاجتماعية للفئات في وضعية هشاشة، وتماشيا مع الورش المجتمعي المتعلق بقانون الإطار 9.21 الذي يهدف الى تعميم الحماية الاجتماعية، تساءلت جمعية حسنونة عن موقع القاصرين المتعاطين للمخدرات من قانون الحماية الاجتماعية، خاصة و أن نتائج الدراسة الميدانية التي أجرتها الجمعية أصفرت عن مجموعة من الأرقام الصادمة و التي تنقل الواقع الذي يعيشه القاصرين المتعاطين للمخدرات، حيت أن أزيد من 88 بالمائة من هؤلاء الشباب يواجهون صعوبات للولوج للخدمات الصحية العمومية، نظرا لغياب فضاءات خاصة تستقبل القاصرين وتراعي خصوصيتهم العمرية و الاجتماعية، وإعتبرت حسنونة أن سن التعاطي للمخدرات بطنجة، أصبح يبدأ من 8 سنوات، زد على ذلك كون مدينة طنجة معبر للضفة الأوربية مما يجعل عدد كبير من القاصرين يتوجهون لها قصد الهجرة، كل هذه الاكراهات تجعلنا نتسائل عن موقع القاصرين المتعاطين للمخدرات من قانون الحماية الاجتماعية، خاصة و أن نتائج الدراسة الميدانية التي أجرتها الجمعية أصفرت عن مجموعة من الأرقام الصادمة و التي تنقل الواقع الذي يعيشه القاصرين المتعاطين للمخدرات، حيت أن أزيد من 88 بالمائة من هؤلاء الشباب يواجهون صعوبات للولوج للخدمات الصحية العمومية، نظرا لغياب فضاءات خاصة تستقبل القاصرين وتراعي خصوصيتهم العمرية و الاجتماعية، وعلى هذا الأساس أطلقت جمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات في اطار مشروع كلمات بشراكة مع جمعية كسال ديلس انفنتس حملة "صحتي، حقي" وإعتبر أصحاب المبادرة ،أن "الحملة ليست من سبيل الصدف و إنما إيمانا منا كمجتمع مدني بضرورة ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان و على رأسها الحق في الولوج للخدمات الصحية للقاصرين المتعاطين للمخدرات، حيت تهدف الحملة الى تجميع أكبر عدد من الداعمين لتعزيز هذا الحق، دون تمييز أو إقصاء، من خلال دفع المسئولين لتخصيص فضاءات خاصة للتكفل بالقاصرين، مع توفير الموارد البشرية و اللوجستكية الكفيلة بضمان هذا الحق الكوني المؤسس بمقتضى المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و الفصل 31 من الدستور المغربي، وستمتد الحملة في الفترة ما بين 14 يونيو 2021 الى غاية 31 يوليوز 2021". وكشفت الجمعية التي أشترهت بدفاعها عن متعاطي المخدرات، أنهاقطعت أشواطا كبيرة في هذا الإطار من خلال تجميع مجموعة من المعطيات من خلال الأنشطة التي تقوم بها داخل الشباك الجماعاتي للشباب المعرضين لخطر تعاطي المخدرات، تم بعد ذلك تعبئة الاستمارات بشكل ميداني ب 4 مناطق مختلفة من مدينة طنجة ( بني مكادة، سوق برا، وسط المدينة، كاسطيا) بالإضافة الى أربع مؤسسات تعليمية ( ثانوية محمد بن عبد الكريم الخطابي- إعدادية القصبة- إعدادية مولاي إسماعيل – إعدادية ابن الهيثم) مع الاشتغال كذلك مع المجموعات المركزة التي من خلالها نقوم بتأكيد مخرجات الاستمارة الميدانية، وقد شارك بشكل كبير وملموس في هذا البحث مجوعة الممثلين الجماعاتين لجمعية حسنونة اللذين تم تشكيلهم من مجموعة من الشباب و الشابات القاصرين في وضعية خطر لتعاطي المخدرات، لكونهم عنصر أساسي في ترافع الجمعية و ذوي الحقوق، ومن خلال هذا البحث خلصت الجمعية الى مجموعة من التوصيات أهمها: * تسهيل المساطر المرتبطة بالحصول على الحقوق الاجتماعية و الصحية خاصة بالنسبة للفئات في وضعية هشاشة. * توفير موارد بشرية مؤهلة للاشتغال مع الشباب القاصرين المتعاطين للمخدرات * الترافع على المستوى القانوني من أجل تغير القوانين وتغيير المقاربة الأمنية الى مقاربة حقوقية. * ضرورة بلور إستراتيجية واضحة من طرف وزارة الصحة تشرح كيفية التكفل بالقاصرين في وضعية تعاطي للمخدرات، مع إشراك جميع الجهات المعنية بالموضوع.