أي دور لمنخرطي نادي المغرب التطواني في أزمة الفريق ؟؟

طرح نزول فريق المغرب التطواني للقسم الوطني الثاني تساؤلات حول موقع منخرطي النادي من الأزمة الحالية. وتصاعدت الاحتجاجات الجماهيرية وارتفع سقفها بالمطالبة بتقديم المكتب المسير برئاسة "رضوان الغازي" لاستقالته باعتباره المسؤول المباشر عن النكسة التي تعرض لها الفريق.
ومن المتعارف عليه، داخل النوادي الاحترافية الحقيقية، أن أول المطالبين بمحاسبة مسؤولي الناي في حال تعرض فريقهم لأزمة داخلية هم المنخرطون، لكونهم الفئة التي تؤدي واجب الاشتراك السنوي ويحق لها حضور الجمع العام والتصويت والترشح بما يتيحه قانون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وتصل حقوق المنخرطين التي يكفلها القانون، إلى الدعوة لعقد جمع استثنائي لمحاسبة الرئيس ومكتبه، وتقديم مقترح لإقالته في حال رفض الاستقالة، إذا كانت هذه الأغلبية ترى أن أحد الحلول لإنقاذ النادي من أزمته تكمن في إبعاد الرئيس ومكتبه من دفة التسيير وإتاحة المجال لوجوه جديدية لتقلد المسؤولية.
ولا يبدو أن أغلبية منخرطو نادي المغرب التطواني واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولا عارفون بتفاصيل الحقوق التي يكفلها لهم القانون، خاصة بعد الانتقادات الحادة التي وجهت للمكتب المسير ورئيسه "الغازي" إثر إعلانه عقد الجمع العادي يوم 25 غشت القادم، أياما قليلة قبل الإعلان عن انطلاق الدوري المغربي.
وترى فئة عريضة من الجمهور التطواني، أن عدد من منخرطي النادي متحكمون فيهم، عبر تسديد قيمة انخراطهم السنوي لتحقيق أغلبية مريحة لأي رئيس. ويقتصر دور هذه الفئة التي تشكل في الغالب أغلبية الثلثين على تأثيث المشهد خلال الجموع العامة واستعمالهم ورقة لتمرير التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع حتى في حال وجود عيوب أو نواقص.
وكانت العديد من الانتقادات وجهت للمكتب المسير لنادي المغرب التطواني منذ عهد الرئيس السابق "عبد المالك أبرون" بخصوص قيمة الاشتراك السنوي المحددة في 10 آلاف درهم، والتي اعتبرت مبالغا فيها وتهدف للتحكم في عدد المنخرطين ونوعيتهم حتى لا يتم تهديد مستقبل الرئيس أو يشكلوا جبهة معارضة ضده. وعلى نفس المنوال سار خليفته "الغازي" الذي أبقى على نفس مبلغ الاشتراك تنزيلا لنفس المخطط.
كما أن النقطة المتعلقة بضرورة موافقة وتزكية عضوين من المكتب المسير لقبول منخرط جديد بالنادي، اعتبر بمثابة حجرة عثرة وضعت بشكل متعمد أمام رغبة العديد من الأشخاص في تقديم طلباتهم لدخول نادي المنخرطين، واستعمالها كذلك لمنح الصفة للاشخاص الذين سيدورون في فلك الرئيس ويحققوا رغباته ومخططاته.
وعلى الرغم من نزول الفريق للقسم الثاني، وتصاعد حدة الاحتقان وسط الجماهير التطوانية الغاضبة من مصير ناديهم الذي عمّر 16 موسما متتاليا بالقسم الأول قبل أن يجد نفسه في خانة أندية القسم الثاني، إلا أن أغلبية منخرطي النادي فضلوا الصمت بخصوص أزمة فريقهم، واتبعوا قاعدة "كم حاجة قضيناها بتركها" في انتظار حضورهم الجمع العام القادم لتنفيذ دورهم المنوط بهم وهو التصفيق والمصادقة بالأغلبية.