منتدى CDE يشيد بعملية الإشراك الواسعة لفعاليات المجتمع المدني في مراجعة مدونة الأسرة

في سياق المراجعة الحالية لمدونة الأسرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبر الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، فإن منتدى CDE (الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل) المغرب، الذي هو شبكة مكونة من 26 جمعية، تعمل في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، يشيد بعملية المشاركة الواسعة التي انطلقت منذ هذا التاريخ، بحيث مكّنت هذه المبادرة من الاستماع إلى عدد كبير من الفاعلين في المجتمع (مؤسسات، جمعيات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، المراكز النقابية، مراكز البحوث،…) والذين استطاعوا تقديمَ توصياتهم إلى "الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة" التي أنشئت خصيصا لوضع هذا المشروع الإصلاحي.
إنه ومع اقتراب موعد عرض مشروع مدونة الأسرة الجديدة على أنظار صاحب الجلالة، في سياق يتسم بالتبادل والمشاركة المواطنة، يود منتدى CDE المغرب أن يؤكّد بشكل حازم على العناصر الأساسية لموقفها الجماعي الذي ضمّنَه في مذكرته المقدَّمة إلى "الهيئة" يوم 15 نونبر 2023، والمتمثلة في:
1. الدمج العرضاني للمصلحة الفضلى للطفل في جميع مقتضيات مدونة الأسرة، فضلاً عن احترام رأي الطفل والأخذ بعين الاعتبار رأيه ووجهة نظره عند إعمال مختلف الإجراءات والتدابير القضائية المتعلقة به.
2. منع تزويج الأطفال من خلال حذف مقتضيات المادة 20 وما يستتبعها من مقتضيات في إطار المواد 20 ،21 و22 المتعلقة بإمكانية إعطاء الإذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة المنصوص عليه في المادة 19، وذلك باعتماد سن الرشد القانوني كسن للزواج.
3. ملاءمة القوانين الوطنية مع الدستور المغربي واتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عليها للسماح بالاعتراف القانوني الكامل بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، بما في ذلك ما يتعلق بنسبهم وحقهم في الميراث.
4. القطع مع المفاهيم التمييزية ضد الأطفال، بمدونة الأسرة وحماية حقوق أطفال الأمهات العازبات بالتنصيص على اعتماد اختبار الحمض النووي ADN كأداة لإثبات النسب يمكن اللجوء إليه في حالة نزاعات إثبات النسب.
5. تسهيل إجراءات تسجيل المواليد الجدد في سجل الحالة المدنية من خلال إلغاء أجل ال 30 يومًا التي فرضها القانون، واستحداث خدمات محلية في المناطق المعزولة والقروية.
6. ضمان تعبئة الموارد البشرية والمالية للدولة والجماعات الترابية من أجل تأمين وضمان الحماية للأطفال في وضعية الإعاقة، بدلا من الاقتصار على اللجوء حصرا إلى النيابة العامة.
7.استبدال المصطلحات المسيئة للطفل الواردة في النصوص القانونية (طفل غير شرعي، طفل زنا) بمصطلحات تحمل مسؤوليات وحلول، مع استخدام مصطلحات غير تمييزية وأكثر احتراما لحقوق الانسان والجنس والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.8
8.عتماد البنوة بطريقة شمولية، لكل من الرجل والمرأة، سواء كان ذلك في إطار الزواج (العرفي أو القانوني)، أو خارجه أو عن طريق التبني/الكفالة.إلغاء المادتين 215 و216 بسبب طبيعتهما التمييزية وغير الشاملة اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة.
9. السهر على ضمان مبدأ العدالة والمساواة بين الزوجين فيما يخص الولاية على الأبناء من خلال: إلغاء جميع المقتضيات التي تجرد المرأة من حقها في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين (المادتين 236-237) ومراجعة جميع المقتضيات التي تجعلها في مرتبة ثانوية أو تحت وصاية طرف آخر (المادة 238 وما يليها) والتنصيص على حق الأم في النيابة الشرعية على أبنائها إلى جانب الأب، واعتبارهما معا متساويان في الولاية القانونية على الأبناء.
10.إعادة صياغة المادة 400 مع مراعاة إدماج التشريعات الدولية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بشأن حماية الأطفال دون تمييز.
وباعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة متوازنة ومتكاملة، فإن حماية الطفولة وجب ضمانها من خلال وضع ترسانة قانونية مكتملة الأركان، تشتمل على الوسائل والآليات المنقحة والمحينة التالية: المدونة الجديدة للأسرة، قانون جديد للكفالة، القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، القانون المدني والمسطرة المدنية، وبالإضافة إلى ذلك يبدو من الضروري إحداث مدونة خاصة بالطفل.
إن منتدى اتفاقية حقوق الطفل -المغرب يؤكد على ضرورة إضافة واحترام مدونة الأسرة الجديدة للمبادئ الأساسية الأربعة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والتي لا يمكن فصلها، وهي:
المصلحة الفضلى للطفل (المادة 3). ينبغي على الحكومات أن تتأكد أن هؤلاء الأطفال يحصلون على الحماية والرعاية من والديهم، ويجب عليهم أيضًا أن يكونوا حريصين على تنفيذ عمليات المتابعة والمراقبة اللازمة للتأكد من أن جميع الأشخاص والمؤسسات المخصصة لرعاية الأطفال تقول بعملها بطريقة مرضية من أجل تحقيق السلامة النفسية والجسدية لهؤلاء الأطفال.
عدم التمييز (المادة 2). هو حق لجميع الأطفال. فلا يمكن أن يكون أي طفل ضحية لأعمال التمييز على أساس العرق، أو لون البشرة، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو غيرها، أو الأصل القومي، أو العرقي، أو الاجتماعي، أو الملكية، أو الإعاقة، وما إلى ذلك.
الحق في الحياة والبقاء والرفاهية والنماء (المادة 6). لكل طفل حق أصيل في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)، ويجب أن يكون قادراً على التمتع بأفضل مستوى ممكن من الصحة (المادة 24).
احترام رأي الطفل (المادة 12). للأطفال الحق في التعبير بحرية عن آرائهم في الأمور التي تهمهم. يجب على البالغين الاستماع إليهم بعناية وأخذهم على محمل الجد.
وأخيرا، تذكر جميع مكونات منتدى اتفاقية حقوق الطفل -المغرب، التي استثمرت لسنوات عديدة في مجال الطفولة المستضعفة، أنها تضع نفسها تحت التصرف الكامل للسلطات العمومية للعمل بكيفية ملموسة وفعالة من أجل تنفيذ توصياتها.

الجمعيات الموقعة هي: جمعية أصدقاء الاطفال-أيبي مغرب؛ جمعية مستقبل أفضل لأطفالنا ؛ جمعية أمان ؛ جمعية أسرتي ؛ جمعية دار أطفال الوفاء؛ قرى الاطفال ؛ مؤسسة غيثة زنيبر؛ جمعية ابتسامة رضى؛ أوفتشي- جمعية عائلتنا ؛ جمعية دار لحنينة ؛ جمعية وداد للمرأة و الطفل ؛ جمعية انسان ؛ جمعية أيدا المساعدة والتبادل والتنمية ؛ جمعية 100 ٪ امهات ؛ جمعية إنصاف ؛ جمعية الكرم ؛ جمعية التواصل للصم ؛ جمعية كاسال ديلس إنفانتس؛ جمعية حقوق و عدالة ؛ جمعية بيتي؛ جمعية أقزام الرمال ؛ جمعية التضامن النسوي ؛ جمعية مبادرات مواطنة ؛ تربية بيئة و تنمية ؛ ملتقى الأسرة المغربية ؛ مؤسسة شرق غرب؛ جمعية دعم وحدة حماية الطفولة طنجة ؛ جمعية صولطيري
تم نسخ الرابط