تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.. قروض من دون فوائد للشباب تصل ل10 ملايين

لا زال ملف تشغيل الشباب، الذي لطالما شكل موضوعا ذا أولوية وحظd بأهمية كبرى في السياسات العمومية، على رأس اهتمامات الحكومة الجديدة، وهو ما ترجمته مقتضيات مشروع قانون المالية لعام 2022 المتعلقة ببرنامج "فرصة".
ومن أجل تقديم الدعم اللازم للشباب وضمان اندماجهم في سوق الشغل، يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022 على برنامج طموح يهدف إلى تعزيز الموارد البشرية، وخاصة الشباب، حتى تتمكن هذه الفئة من الاضطلاع بدورها كرافعة اقتصادية واجتماعية للتنمية بالمملكة.
ولهذه الغاية، يهدف برنامج "فرصة" بشكل أساسي إلى دعم مبادرات الشباب وتعزيز روح المقاولة لديهم.
ويرتقب أن يمول هذا البرنامج مشاريع في مختلف المجالات (الجمعوية، والبيئية ، والثقافية ، والرياضية ، وما إلى ذلك)، دون شروط مسبقة، إذ سيتم فقط أخذ المشروع والتزام حامله في الاعتبار.
وبالإضافة إلى ذلك، يشمل الدعم المقدم في إطار البرنامج المذكور التكوين والتوجيه لهيكلة المشروع وتطويره من مرحلة التصميم إلى مرحلة الإنجاز على أرض الواقع. "وسيتم ذلك من خلال قروض من دون فوائد تصل قيمتها إلى 100000 درهم، تسترجع على مدى عشر سنوات كحد أقصى.
ويهدف برنامج "فرصة"، الذي يأتي لتعزيز برنامج "إنطلاقة"، إلى منح 50 ألف قرض مضمون دون شروط مسبقة، بغلاف مالي قدره 1.25 مليار درهم تمت تعبئته لهذا الغرض.
وهكذا، سيتيح هذا البرنامج للشباب إعطاء دفعة جديدة لابتكارهم وإبداعهم، من خلال الانطلاق في مبادرات مقاولاتية فردية، وسيمكن أيضا المواطنين من ممارسة أنشطتهم التجارية بطريقة رسمية من خلال نظام ضريبي مبسط ومحفز.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء حول هذا الموضوع، أكد مسؤول شاب لمقاولة ناشئة أن هذا البرنامج سيكون مهما للغاية للشباب حاملي المشاريع لأنه "يوفر لهم الدعم والمواكبة اللازمين لإدماجهم في سوق الشغل".
وشدد على أن الإجراءات التي تم اعتمادها في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ستعطي دفعة قوية لتشغيل الشباب، وستساعد في التخفيف من تداعيات أزمة كوفيد-19، لا سيما على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الحجم، والتي ستحظى بالأولوية في نحو 30 في المئة من الصفقات العمومية.
وأشار، فيما يتعلق بدور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية للبلاد، إلى أن المقاولات الناشئة تشكل اليوم نسيجا اقتصاديا ذا قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني ، مضيفا أن الإجراءات المشجعة لمشروع قانون المالية ستشجع المزيد من الشباب على إطلاق مشاريعهم الخاصة.
وبذلك يكون قد تم وضع إطار ملائم لبروز المقاولات المبتكرة الشابة، من خلال برنامج "فرصة"، الذي يشكل فرصة حقيقية طموحة بهدف تشجيع الشباب على الاندماج بشكل أكبر في سوق الشغل.