الحكومة تُفوّض للمراكز الجهوية للاستثمار مهمة الإشراف على نظام دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 6 مارس 2025، على مرسوم قانون يُتمّم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك بإضافة مادتين جديدتين (4 المكررة مرتين و30 المكررة-1)، بهدف تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار.
وبموجب هذه التعديلات، تُكلّف المراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب مهامها الحالية، بالإشراف على تفعيل هذا النظام، بشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة أو أي هيئة عمومية أخرى معنية، بناءً على طلب من المراكز.
كما تنص المادة 30 المكررة-1 على أن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ستتولى المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المُعدّة في إطار هذا النظام.
وسيُحدّد نص تنظيمي لاحق كيفيات تنزيل هذا الدعم من طرف المراكز، في إطار مقاربة جهوية تهدف إلى تسريع الاستثمار وتمكين النسيج المقاولاتي من آليات التمويل والتحفيز.