نادي طنجة لكرة اليد النسوية يستنكر "اعتداء" لاعبي اتحاد طنجة للذكور على قاعته التدريبية

أصدر نادي طنجة لكرة اليد للسيدات (الدرجة الممتازة) بلاغًا استنكاريًا شديد اللهجة، عقب ما وصفه ب حادثة اقتحام قاعة التداريب من طرف لاعبي ومسيري اتحاد طنجة لكرة اليد للذكور، مساء الاثنين 20 أكتوبر 2025، على لاعباته خلال حصتهن التدريبية الخاصة، داخل إحدى القاعات الرياضية المخصصة لتوزيع الحصص بين أندية المدينة.
وأوضح النادي في بلاغه أن الحادث وقع حوالي الساعة السابعة مساءً، حين كانت اللاعبات يجرين تدريبًا رسميًا مقررًا من طرف المديرية المكلفة بتوزيع القاعات، قبل أن يقوم أعضاء من الفريق الذكوري ب اقتحام القاعة بالقوة ومطالبة اللاعبات بالمغادرة، في مشهد "أثار الرعب والذهول في صفوف اللاعبات والطاقم التقني". وأضاف البلاغ أن "المعتدين لم يكتفوا بذلك، بل رافقوا اللاعبات إلى خارج القاعة في ظروف مهينة وغير مسبوقة".
وأشار البلاغ إلى أن المكتب المسير عقد اجتماعًا عاجلًا لتقييم الواقعة، معتبرًا أن ما جرى يمثل "سلوكًا لا رياضيًا وخطيرًا يمس بكرامة الرياضة النسوية"، مؤكداً عزمه على اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة. كما قرر المكتب، في مرحلة أولى، التواصل مع الجهات المسؤولة عن تدبير المرافق الرياضية بالمدينة، وتوجيه احتجاج رسمي لإدارة اتحاد طنجة لكرة اليد للذكور، محمّلاً إياها المسؤولية الكاملة عن "هذا التصرف الأرعن الذي يناقض مبادئ التنافس الشريف والاحترام المتبادل بين الأندية".
وأضاف البلاغ أن نادي طنجة لكرة اليد النسوية هو الفريق الوحيد بالمدينة الذي يمارس في قسم الصفوة النسوي، ويمثل طنجة في المنافسات الوطنية، مبرزًا أن لاعباته كلهن خريجات المدارس العمومية بمدينة طنجة، مما يجعل النادي "واجهة رياضية وتربوية مشرفة".
وفي ختام البلاغ، استنكر رئيس النادي محمد الحماني بشدة "السلوك غير المسؤول الذي صدر عن لاعبي ومسيري اتحاد طنجة لكرة اليد للذكور"، ودعا الجهات الوصية والقطاعات الحكومية المعنية إلى التدخل العاجل لحماية اللاعبات وضمان سلامتهن، مشددًا على ضرورة حماية الرياضة النسوية من "التصرفات التي تمس كرامة الرياضيات وتكرّس هيمنة بعض الأطراف داخل القطاع الرياضي".
وأكد الحماني أن النادي سيواصل الدفاع عن حقوقه القانونية والمعنوية، موجهًا نداءً إلى المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة اليد لفتح تحقيق شامل في الواقعة واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.