اتحاد طنجة لكرة اليد يحتج على "الظلم الإداري" ويطالب بإنصافه

وجَّه فريق اتحاد طنجة لكرة اليد بلاغًا استنكاريًا إلى السلطات المحلية والجهوية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، دعا من خلاله إلى رفع ما وصفه ب"الظلم والإقصاء" الذي يتعرض له الفريق بسبب قرار مفاجئ من موظف تابع للمديرية الجهوية للتربية والتعليم، حُرم على إثره النادي من استعمال قاعة "درّادب" التي تُعد مقرًّا لتداريبه وأنشطته.
وأوضح الفريق في بلاغه أن الموظف المسؤول عن تسيير القاعة رفض الترخيص للفريق باستغلالها، متذرعًا ببرمجة أنشطة أخرى في إطار برنامج المديرية، رغم أن اتحاد طنجة لكرة اليد يُعتبر من أبرز الأندية المُمثّلة للمدينة في بطولة القسم الأول، وكان قد حقق موسمًا رياضيًا ناجحًا توّجه بالعودة إلى القسم الأول بعد تقليص الفرق من 16 إلى 12 ناديًا فقط.
وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار "غير المبرر" حرم اللاعبين من حصص التدريب، وأربك استعداداتهم للموسم الجديد، خاصة وأن الفريق يخوض منافسات رسمية تستوجب توفر فضاء قارّ للتدريب، شأنه شأن باقي الفرق الوطنية التي تحظى بدعم وتعاون إداراتها الجهوية.
كما عبّر اتحاد طنجة لكرة اليد عن استغرابه من تجاهل المراسلات المتكررة التي وجهها إلى المديرية من أجل إيجاد حلّ عاجل، مشددًا على أن الفريق يُمثل المدينة في منافسات وطنية ويُسهم في إشعاعها الرياضي، وأن حرمانه من القاعة يُهدد استقراره الفني ويُعرّض مساره الرياضي للخطر.
وختم البلاغ بنداء موجه إلى السيد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والسيد رئيس الجهة، والسيد عمدة مدينة طنجة، للتدخل العاجل قصد رفع الحيف وتمكين الفريق من حقه المشروع في استعمال القاعة الرياضية، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تُناقض روح تشجيع الرياضة المحلية التي تتبناها مؤسسات الدولة.