جمعية حقوقية تتهم عمالة المضيق الفنيدق بمخالفة التعليمات الملكية في سياسة الهجرة

اتهمت جمعية الأيادي المتضامنة للمهاجرين، السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق، بمخالفة التعليمات الملكية السامية في موضوع الهجرة التي أكد الملك على أنها مبنية على أساس إنساني و احترام لحقوق الإنسان، بعد التوقيف غير المسؤول في حماية الصحة العمومية للمواطنين.
وأوضحت الجمعية، "أن الأخطر من هذا كله هو أن هذه الحملة نظمت بشكل إستثنائي بسبب مرض داء السل الذي اكتشفه الفريق الطبي للجمعية أواخر شهر دجنبر في أحد المهاجرين الأفارقة الذين تمت معاينتهم داخل مركز التوجيه و الإرشاد للمهاجرين التابع لجمعية الأيادي المتضامنة، و بدت أعراض نفس المرض في مجموعة أخرى من المهاجرين… إبان ذلك و خوفاً من انتشار العدوى و خلق رأي عام مناهض للمهاجرين قامت الجمعية في سرية تامة بإخبار الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة و التنسيق مع وزارة الصحة و إخبار السلطات المحلية، فاقترحت تنظيم هذه القافلة للكشف عن المهاجرين الذين يقيمون بغابة بليونش حيث كان يقيم المهاجر الذي يعاني من داء السل، ذلك أن انتقال العدوى إلى الأشخاص الذين يقيمون مع المريض وارد جداً حسب البروتوكولات الصحية التي تقتضي إجراء الكشف عن كل الأشخاص المحيطين بالمريض".
و في مشهد مقزز و مؤثر، و ثوان بعد انسحاب المهاجرين، أضاف بلاغ الجمعية أن عناصر القوات المساعدة قامت بمطاردت و تعقب المهاجرين في الأحراش و الطرق و القبض على بعضهم و نزعهم القليل مما قد حصلوا عليه من أكل و غطاء و مساعدة.
وأضاف بلاغ للجمعية، توصل "شمالي" بنسخة منه، أن العمالة بهذا الأسلوب تهدم كل المجهودات الملكية الرامية لإعطاء صورة جديدة عن الهجرة بالمغرب عن طريق إطلاق عملية التسوية القانونية للمهاجرين و مجهودات جلالته من أجل انخراط بلدنا في المنظومة الإفريقية و الابتعاد عن التعامل اللاإنساني الذي يتعرض له المهاجرون بدول الجوار.
وأكد البلاغ، على أنه بالرغم من استيفاء الشروط و المساطر القانونية قامت سلطات الأمن بعمالة المضيق الفنيدق بتوقيف حملة للمساعدة الطبية و الإنسانية لفائدة المهاجرين الأفارقة القاطنين بمنطقة بليونش قرب سبتة المحتلة، منظمة من طرف جمعية الأيادي المتضامنة بتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج و شؤون الهجرة في إطار برنامج مواكبة إدماج المهاجرين.

وأشار البلاغ ذاته، أن "الحملة لم يتم منعها من قبل و إنما تم توقيفها عندما كانت الأطر قد شرعت في العمل و تم إعداد قاعة الكشف التي كان يشرف عليها ستة أطباء و ممرضين اثنين، و تم إعداد الأدوية و تصنيفها، و بدأ الفريق الإجتماعي بإعداد المواد الغذائية و الأغطية التي كانت ستوزع على المستفيدين، و كانت صفوف المهاجرين المرضى و المحتاجين قد نُظمت و اصطفت من أجل تلقي المساعدة، حينها تدخل قائد بليونش رفقة أزيد من 60 فرداً من عناصر القوات المساعدة بأمر شفوي منه للمنظمين من أجل توقيف العمل غير آبه بالمسطرة القانونية التي تم احترامها و تطبيقها منذ البداية من طرف جمعية الأيادي المتضامنة".
و إبان الحوار مع ممثل السلطة من أجل إقناعه بالشرعية و إعطائه كل الوثائق التي بينت أن الحملة قانونية و أن كل الإجراءات القانونية قد تم القيام بها و أنها تنظم بتعاون مع الوزارة الوصية بقطاع الهجرة، قالت الجمعية أن فريقا قام بتوزيع قسط صغير من المساعدة لفائدة بعض المهاجرين الذين كانوا يتضورون جوعاً و يطلبون بعض الخبز أو بعض ما يأكلونه إذ أنهم يعيشون في الغابة و لا يستطيعون الخروج منها بسبب التطويق الأمني المكثف للمنطقة في الأسابيع الأخيرة، مضيفا أن الفريق الطبي قام بمعاينة بعض المرضى ذوي الحالات الأكثر خطورة قبل أن يقتحم القائد و عناصر القوات المساعدة لقاعة الكشف و دعوة الأطباء لمغادرتها حالاً و عدم الكشف عن أي مريض.