سلطات الأمن بعمالة المضيق الفنيدق تخالف التعليمات الملكية في سياسة الهجرة

بلاغ صحفي
على الرغم من استيفاء الشروط و المساطر القانونية قامت سلطات الأمن بعمالة المضيق الفنيدق بتوقيف حملة للمساعدة الطبية و الإنسانية لفائدة المهاجرين الأفارقة القاطنين بمنطقة بليونش قرب سبتة المحتلة، منظمة من طرف جمعية الأيادي المتضامنة بتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج و شؤون الهجرة في إطار برنامج مواكبة إدماج المهاجرين.
هذا و لم يتم منع الحملة من قبل و إنما تم توقيفها عندما كانت الأطر قد شرعت في العمل و تم إعداد قاعة الكشف التي كان يشرف عليها ستة أطباء و ممرضين اثنين، و تم إعداد الأدوية و تصنيفها، و بدأ الفريق الإجتماعي بإعداد المواد الغذائية و الأغطية التي كانت ستوزع على المستفيدين، و كانت صفوف المهاجرين المرضى و المحتاجين قد نُظمت و اصطفت من أجل تلقي المساعدة، حينها تدخل قائد بليونش رفقة أزيد من 60 فرداً من عناصر القوات المساعدة بأمر شفوي منه للمنظمين من أجل توقيف العمل غير آبه بالمسطرة القانونية التي تم احترامها و تطبيقها منذ البداية من طرف جمعية الأيادي المتضامنة.
و إبان الحوار مع ممثل السلطة من أجل إقناعه بالشرعية و إعطائه كل الوثائق التي بينت أن الحملة قانونية و أن كل الإجراءات القانونية قد تم القيام بها و أنها تنظم بتعاون مع الوزارة الوصية بقطاع الهجرة قام الفريق بتوزيع قسط صغير من المساعدة لفائدة بعض المهاجرين الذين كانوا يتضورون جوعاً و يطلبون بعض الخبز أو بعض ما يأكلونه إذ أنهم يعيشون في الغابة و لا يستطيعون الخروج منها بسبب التطويق الأمني المكثف للمنطقة في الأسابيع الأخيرة. كما قام الفريق الطبي بمعاينة بعض المرضى ذوي الحالات الأكثر خطورة قبل أن يقتحم القائد و عناصر القوات المساعدة لقاعة الكشف و دعوة الأطباء لمغادرتها حالاً و عدم الكشف عن أي مريض.
حينها و أمام استنكار الجميع تم التوقيف النهائي للحملة تاركين أزيد من 200 مريض دون كشف و لا دواء، و تم سحب المساعدات الإنسانية التي تم إعدادها.
و في مشهد مقزز و مؤثر، و ثوان بعد انسحاب المهاجرين قامت عناصر القوات المساعدة بمطاردتهم و تعقبهم في الأحراش و الطرق و القبض على بعضهم و نزعهم القليل مما قد حصلوا عليه من أكل و غطاء و مساعدة.
الأخطر من هذا كله هو أن هذه الحملة نظمت بشكل إستثنائي بسبب مرض داء السل الذي اكتشفه الفريق الطبي للجمعية أواخر شهر دجنبر في أحد المهاجرين الأفارقة الذين تمت معاينتهم داخل مركز التوجيه و الإرشاد للمهاجرين التابع لجمعية الأيادي المتضامنة، و بدت أعراض نفس المرض في مجموعة أخرى من المهاجرين… إبان ذلك و خوفاً من انتشار العدوى و خلق رأي عام مناهض للمهاجرين قامت الجمعية في سرية تامة بإخبار الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة و التنسيق مع وزارة الصحة و إخبار السلطات المحلية، فاقترحت تنظيم هذه القافلة للكشف عن المهاجرين الذين يقيمون بغابة بليونش حيث كان يقيم المهاجر الذي يعاني من داء السل، ذلك أن انتقال العدوى إلى الأشخاص الذين يقيمون مع المريض وارد جداً حسب البروتوكولات الصحية التي تقتضي إجراء الكشف عن كل الأشخاص المحيطين بالمريض.
و بهذا التوقيف الغير مسؤول فإن سلطات المضيق الفنيدق ليس فقط لم تسمح بحماية الصحة العمومية للمواطنين و إنما كذلك قد خالفت التعليمات الملكية السامية في موضوع الهجرة التي أكد جلالته على أنها مبنية على أساس إنساني و احترام لحقوق الإنسان، كما أنها تهدم كل المجهودات الملكية الرامية لإعطاء صورة جديدة عن الهجرة بالمغرب عن طريق إطلاق عملية التسوية القانونية للمهاجرين و مجهودات جلالته من أجل انخراط بلدنا في المنظومة الإفريقية و الابتعاد عن التعامل اللاإنساني الذي يتعرض له المهاجرون بدول الجوار.
كما أنها تخالف مجهودات وزارة الهجرة التي ما فتئت تنفذ السياسة الجديدة للهجرة و التي تصبح حبراً على ورق أمام قرارات المنع و التوقيف و الشطط التي تطال حقوق المهاجرين ببلدنا.
تطوان، بتاريخ 5 فبراير 2017
قسم الإعلام
جمعية الأيادي المتضامنة