عقد المجلس الجماعي لمدينة شفشاون دورة استثنائية خصصت لمناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة أساسا بالمنح السنوية المقدمة للجمعيات، وباتفاقيات شراكة مع جمعيات أخرى طبقا للقانون، خاصة جمعيات ذات الطابع الاجتماعي، بالإضافة إلى نقطة تتعلق بالسير والجولان، وأخرى تهم تعديل في ملحق اتفاقية التدبير المفوض بقطاع النظافة. وقال نبيل الشليح، النائب الأول لرئيس المجلس إنه “بعد فشل انعقاد الدورة سابقا نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، نظرا لأن أغلبية الأعضاء كانوا غائبين لأسباب صحية أو التزامات خارج المدينة، اكتمل النصاب في الجلسة الثانية ولم يكن فيها أي انسحاب لأي فريق بما فيهم حزب الاستقلال”. وأضاف الشليح، ردا على ما تم تداوله بشأن انسحاب مستشارين عن حزب الاستقلال: “قمنا بالرد عليهم حين اتهمونا في مجال توزيع المنح، وقلنا لهم أن توزيع المنح أشرفت عليه اللجنة يترأسها فريق الاستقلال، وهم من عليهم تفعيل اللجنة، ونحن منفتحون على اقتراحاتهم اذا كانت هناك اقتراحات”. وأوضح المسؤول الجماعي أن أعضاء من حزب الميزان “أرادوا خرق القانون الداخلي للمجلس، وفي النهاية تحفظوا على التصويت، وكان تحفظهم تهربا مسؤولية التصويت ، لأن اللجنة المكلفة بدراسة المنح هم من يترأسونها، ولم يحضروا، ولا يريدون أن يقع إشكال مع الجمعيات، في حين أنه حوالي ثمانين في المئة من الجمعيات هي جمعيات ورثها المجلس من الزمن الذي كانوا هم يسيرون فيه الجماعة”. وأكد الشلح أن “جل الجمعيات باستثناء الجمعيات الاجتماعية التي تصل منحها في بعض الحالات إلى مليون أومليوني سنتيم، تتراوح منحها بين 1000 درهم و2000 درهم، هي منح جد عادية، وإذا كانت لديهم ملاحظات فإننا فتحنا هذا الورش لوضع معايير من الآن، لتصفية لائحة الجمعيات المستفيدة وكفاءتها وعملها”. وكان الفريق الاستقلالي بمجلس جماعة شفشاون قد سجل عدة ملاحظات على توزيع المنح من قبل الجماعة، وبينها ما قال إنه “غياب مسطرة ومعايير تتسم بالشفافية والوضوح، وقال إن أكثر من نصف الجمعيات حسب الجدول الذي أعطي للأعضاء لم تتجدد”. ودعا الاستقلاليون في بيان إلى أن يكون “توزيع المساعدات على الجمعيات وفق نشاطاتها مع السعي إلى الرفع من سقف المساعدات حتى تضطلع الجمعيات الجادة و النشيطة بمهامها”. وأضاف البيان أن “هذه الملاحظات لم تتحقق وبالتالي امتنع الفريق عن التصويت”.
