في الحاجة إلى تدوينة “قوات البشمركة”

مستشار جماعي
تدوينة بسيطة مكونة من بضع كلمات (التجمع الضستوري لقوات البشمركة بطنجة الكبرى، أنعم وأكرم) كانت كافية لإحداث ضجة كبيرة داخل صفوف حزب دامت عدة أيام، أن لم نقل أسابيع عديدة !! وكانت سببا لإصدار بيانيين أحدهما موقع من طرف المسؤول الأول جهويا !!
فهل يا ترى غياب جميع أعضاء هذا الحزب عن جلسات دورة ماي ذات الثلاث وأربعين 43 نقطة في جدول أعمالها لا يستدعي إصدار أي بلاغ أو بيان من هذا الحزب لتوضيح موقفه ؟؟ وهل بيان حول تدوينة قوات البشمركة أهم من بيان حول مقاطعة جلسات مؤسسة دستورية كجماعة طنجة ؟؟
لنتحدث قليلا على تدوينة قوات البشمركة فرغم أن عدد كلماتها لم يخرج من صنف الأرقام ليصل إلى صنف الأعداد، ومع أن هذا العدد لم يتعدى صف الآحاد ليلتحق بصف العشرات، فإن هذه التدوينة كانت كافية لإحداث أضرار كبيرة داخل صفوف حزب كان ولا يزال يتوفر على مقاعد برلمانية وعلى مواقع متقدمة جدا على مستوى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس عمالة طنجة اصيلة ومجلس مدينة طنجة ، والأهم أنها كانت سببا لتعرف الرأي العام المحلي والجهوي على المسؤول الأول الدائم جهويا لهذا الحزب وكذلك على غياب مسؤوله الإقليمي واستعداد رئيسة فريقه بمجلس المدينة لملء هذا الفراغ .
فبإطلالة على الحساب الفيسبوكي للبرلماني صاحب التدوينة، نجد أنه كتب تدوينته بشكل عادي ومضى لحال سبيله دون إعطائها أية أهمية، واستمر في التدوين يمنة ويسرة في عشرات المواضيع سواء ذات الطبيعة الحزبية أو السياسية أو الاجتماعية، مع مشاركة عدة تدوينات لأصدقائه على صفحته، في حين نجد أن من اعتبر نفسه متضررا من تلك التدوينة قد قامت قيامته، ولم تقعد !!
فقد نشر هذا المتضرر على صفحته وعلى استعجال بيانا تضمن عشرات الأخطاء الإملائية واللغوية وافتقد إلى أدنى شروط اللباقة السياسية، رغم انه لم يجد مسؤولا إقليميا على الحزب ليوقعه له، فقامت بتوقيعه رئيسة الفريق بمجلس المدينة، وليجد الحزب نفسه بعد ذلك مطالبا من جديد بإعادة صياغة البيان مع توقيعه هذه المرة من أعلى مسؤول جهوي للحزب، ويتم إغراق حائطه بالعديد من التصريحات لمجموعة من المواقع الالكترونية، ثم مادا بعد ؟ لا شيء إطلاقا، إذ لا نجد إلا تدوينة يتيمة له تعود إلى 20 فبراير !! ليقف أي متصفح لصفحته على غيابه الكبير على الأنشطة العامة المتعلقة بالمجالس المنتخبة التي هو مسؤولا فيها سواء بصفة الرئاسة أو بصفة النيابة عن الرئاسة !!
وبالمقابل، لا نجد أي توضيح عن مواقف الحزب من الغياب الكلي لأعضائه من جلسات دورة ماي العادية في تخلي متعمد عن الالتزامات التي تطوق أعناق أعضائه في موقع العضوية داخل المكتب المسير لمجلس المدينة وكذا موقع رئاسة لجنة دائمة.
فإذا حاولت أنا وإياكم أن نبحث عن بعض التوضيحات من خلال البيان السابق للحزب حول تدوينة البشمركة الموقع جهويا، فإننا سنجد أنه عرج على التدوينة المذكورة واستنكر أسلوبها ورفض مصطلحاتها واحتفظ لنفسه بحق اتخاذ الموقف والقرار المناسب ضد صاحبها، وليتحدث بعد ذلك عن ثلاث نقط توضح أسلوب الحزب في إنتاج مواقفه، والتي سنستنطقها لاحقا بعد إسقاطها على واقعة الغياب الجماعي عن أشغال جلسات دورة ماي كما أسلف ذكره.
فالبيان المذكور يتحدث:
– أولا عن كون الحزب شريكا في التدبير الجماعي وليس تابعا للأغلبية العددية المسيرة لمجلس المدينة، وان الحزب مسؤول عن قراراته، وهذا مما لا يختلف حوله، فقط يبقي لزاما على هذا الحزب أن يوضح للرأي العام حيثيات وخلفيات قراراته ويعلن للجميع هل حقق الأهداف المتوخاة من وراء تلك الأهداف أم لا ؟
– وثانيا ، يخبر البيان الرأي العام أن نقطة الميزانية لم تعرض على المكتب المسير وبالتالي فانه وجد نفسه مضطرا لإعلان مواقفه داخل أشغال الدورة ، فهل يا ترى نقط جدول أعمال دورة ماي لم تعرض على المكتب المسير، حتى يقاطعها جميع أعضائه اليوم؟ ثم أليس هناك أي نقطة من النقط الثلاث والأربعين ما يدعو هذا الحزب لتبيان مواقفه منها سواء داخل أشغال الدورة أو خارجها ؟؟
– وثالثا، يقرر أصحاب البيان أنهم لا يتحملون المسؤولية إلا في النقط التي يتم التداول فيها داخل مكتب المجلس، فهل يمكن استغلال الغياب عن اجتماعات المكتب المسير ذريعة للتنصل من الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء هذا الحزب ؟؟ وهل 43 نقطة تهم ساكنة المدينة تتحمل أي غياب لا في اجتماعات المكتب المسير ولا جلسات دورة المجلس ؟
وأخيرا، ألا يحق لنا أن نتساءل أين تختفي الشجاعة السياسية في مثل هذه المواقف ؟ ولماذا تظهر فجأة في مواقف أخرى ؟ وهل مسموح لنا أن نطرح السؤال عن المداخلات الطوال التي سمعناها في دورات سابقة في دفاع مستميت عن الذات ؟ وهل مطلوب منا أن نستمر في انتظار نشر بيان قد يأتي أو لا يأتي؟ أم نختصر الطريق بكل بساطة ونتوجه الى صاحب تدوينة “قوات البشمركة” من اجل كتابة تدوينة جديدة مشابهة ، ليتسنى لنا بعد ذلك الحصول على بيانات مطولة ومفصلة !!