اجتمع فريق حزب الاتحاد الدستوري بالمجلس الجماعي لطنجة، أمس الأربعاء، لمناقشة موقف الفريق من النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية والخاصة بالقراءة الثانية لمشروع الميزانية، وكدا الظروف التي مرت بها جلسا الدورة، بالإضافة إلى “التغريدة الفيسبوكية” اللامسؤولة على الصفحة الشخصية للبرلماني “محمد خيي” بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المسيئة للحزب ومناضليه، خاصة وأن هذه التدوينة جاءت في ظرف سياسي دقيق، وصادرة عن مسؤول رسمي وقيادي داخل حزب يقود الحكومة والأغلبية بمجلس طنجة، ضدا على حزب من مكونات تحالف هذه الأغلبية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حولها، خصوصا وأنه لم يصدر لحد الآن، أي توضيح رسمي من طرف حزبه. وتنويرا للرأي العام، وضحدا لكل المغالطات التي من شأنها أن تقلل من قيمة حزب الاتحاد الدستوري داخل مجلس مدينة طنجة، فإن الحزب يحيط الرأي العام علما، باستنكاره ورفضه الأسلوب الذي كتب به رئيس مقاطعة بني مكادة “محمد خيي” تدوينته، حيث تنم عن المستوى الدوني والمتأصل في الفكر البلطجي الظلامي الذي يعتبر العنف اللفظي من وسائل المواجهة. وأكد بلاغ الاتحاد الدستوري، الموقع من طرف رئيسة الفريق الدستوري بالجماعة الحضرية لطنجة “سعاد أحموت” ، أن الحزب يعتبر شريكا في تدبير الشأن المحلي وليس رقما مكملا للأغلبية داخل مجلس المدينة، وبالتالي فهو مسؤول عن قراراته. وأوضح بلاغ الحزب، أن وثيقة الميزانية لم تعرض على المكتب من أجل التداول والتشاور في شأنها مع الفرق الاخرى المكونة للمجلس، وبالتالي فإن الحزب كان مضطرا للتعبير عن رأيه أثناء انعقاد الدورة. وشدد ذات البلاغ، أن الاتحاد الدستوري لا يتحمل مسؤوليته إلا في النقط التي يتم استشارته فيها خاصة وأننا – يضيف البلاغ – نلاحظ انفراد فريق العدالة والتنمية باتخاذ القرارات والخروج بالبيانات التي تهم التسيير الجماعي، دون الرجوع إلى باقي مكونات الأغلبية. واختتم البلاغ، بالاعلان عن رفضه التام لكل أشكال المس بكرامة المواطنين سواء كانوا متابعين للشأن العام، أو محتجين، مؤكدا بأن الحزب يرفض ويشجب نعتهم بنعوت قدحية لا تمت للأخلاق السياسية والأعراف الديموقراطية بأي صلة، مضيفا بأن الاتحاد الدستوري، سيبقى مستمرا في التشاور والتداول من أجل اتخاذ الخطوات والقرارات الضرورية واللازمة بما يخدم المصلحة العامة والمدينة.
