الناتج الداخلي للفرد بجهة طنجة تطوان الحسيمة تجاوز 3 ملايين سنتيم

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهتي الدار البيضاء – سطات و الرباط – سلا – القنيطرة ساهمتا ب8ر39 بالمائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني بنسب بلغت، على التوالي، 25 في المائة و8ر14 في المائة.
وأضافت المندوبية، في مذكرة خاصة بالحسابات الجهوية لسنة 2017، أن مجموع مساهمات جهات فاس – مكناس (7ر11 في المائة)، وطنجة – تطوان – الحسيمة (5ر11 في المائة)، ومراكش – آسفي (2ر11 في المائة)، وسوس – ماسة (1ر7 في المائة)، والجهة الشرقية (7 في المائة) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بلغ 5ر48 في المائة.
و بخصوص باقي الجهات، يضيف المصدر ذاته، فإن مساهمتها في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بلغت 7ر11 في المائة، مضيفا أن مساهمة هذه الجهات تراوحت بين 6ر0 في المائة بجهة الداخلة – وادي الذهب، و4ر5 في المائة بجهة بني ملال – خنيفرة.
ولاحظت المنذوبية أنه في ظل هذه الظروف، فقد اتسعت التفاوتات نسبيا بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني، 33 مليار درهم سنة 2017 مقابل 7ر31 مليار درهم سنة 2016.
وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (17 ألف و499 درهم سنة 2017). ويتعلق الأمر بجهة الداخلة – وادي الذهب (24 ألف و891 درهم)، وجهة الدار البيضاء – سطات (21 ألأف و406 درهم)، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة (19 ألف و109 درهم)، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (18 ألف و994 درهم)، وجهة العيون – الساقية الحمراء (18 ألف و502 درهم)، والجهة الشرقية (17 ألف 993 درهم).
وأشارت المذكرة، إلى أنه بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 12 ألف و253 درهم (درعة – تافيلالت) إلى 16 ألف 553 درهم (فاس – مكناس)، مضيفة أن تفاوت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفعت بشكل طفيف، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من ألفين و658 درهم سنة 2016 إلى ألفين و734 درهم سنة 2017.
وفيما يخص الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد، أشارت المذكرة إلى أنه ارتفع سنة 2017 ليصل على المستوى الوطني إلى 30 ألف و510 درهم، مضيفة أن خمس جهات سجلت ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة – وادي الذهب (84 ألف و949 درهم)، وجهة الدار البيضاء – سطات (47 ألف و694 درهم)، وجهة العيون – الساقية الحمراء (45 ألف و419 درهم)، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة (36 ألف و420 درهم)، وجهة كلميم – وادي نون (34 ألف و317 درهم).
أما بالنسبة للجهات المتبقية، فسجلت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد تراوح بين 16 ألف و201 درهم المسجل بجهة درعة – تافيلالت و30 ألف 216 درهم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مضيفة أن تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد عرف ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 11 ألف و492 درهم سنة 2016 إلى 12 ألف و622 درهم سنة 2017.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط كذلك، أن جهات الدار البيضاء – سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، أنتجت حوالي 60 في المائة من الثروة الإجمالية بالنسبة للقطاع الثالث (الخدمات التجارية وغير التجارية) وذلك برسم سنة 2017.
وأضافت المندوبية، في مذكرة خاصة بالحسابات الجهوية لسنة 2017، أن أنشطة القطاع الثانوي تمركزت بكل من جهتي الدار البيضاء – سطات، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة اللتين ساهمتا بنسبة 6ر56 في المائة من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع خلال سنة 2017 مقابل 2ر57 في المائة سنة 2016.
فيما تظل أنشطة القطاع الأولي، يضيف المصدر ذاته، ممركزة في عدد محدود من الجهات. حيث ساهمت ست جهات بأكثر من ثلثي القيمة المضافة لهذا القطاع، مبرزا أن جهات الرباط – سلا – القنيطرة، وفاس -مكناس، والدار البيضاء – سطات، ومراكش – آسفي، وسوس – ماسة، وبني ملال – خنيفرة ، ساهمت بنسبة 7ر76 بالمائة في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي خلال سنة 2017 عوض 8ر75 في المائة سنة 2016.
وأشارت المذكرة، إلى أنه في ما يتعلق بأنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) فتشكل 4ر12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2017، مضيفة أن مساهمة هذا القطاع تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات.
وهكذا ، بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، حسب المصدر ذاته، 1ر27 في المائة بجهة الداخلة – وادي الذهب، و7ر21 في المائة بجهة فاس – مكناس، و7ر18 في المائة بجهة بني ملال-خنيفرة، و4ر18 في المائة بجهة سوس – ماسة، موضحا أن جهة الدار البيضاء – سطات عرفت أدنى نسبة مسجلة 3ر5 في المائة.
ومن جهة أخرى، أوردت المندوبية، أن الأنشطة الثانوية (الصناعة، والمعادن، والكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) تمثل 2ر26 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2017. وتظهر أربع جهات نسبا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء- سطات بحصة 2ر35 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، وبني ملال – خنيفرة بنسبة 9ر34 في المائة، وطنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة 34 في المائة، والعيون – الساقية الحمراء بنسبة 2ر28 في المائة.
وفيما يخص أنشطة القطاع الثالثي، أوضحت المذكرة، أنها ساهمت في خلق نصف الثروة الوطنية سنة 2017. وتظهر جهات كلميم – واد نون، والداخلة – وادي الذهب، وكذا الرباط – سلا – القنيطرة بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 9ر69 في المائة 3ر62 في المائة، و8ر59 في المائة، ومع ذلك تظهر نفس الجهات النسب الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.