تنظم شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة بشراكة مع مركز عبد المالك السعدي للدراسات و الأبحاث القانونية ندوة وطنية تحت عنوان “قضية الصحراء المغربية بين التطورات الداخلية و المتغيرات الدولية”، يوم السبت 23 نونبر 2019 برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة ( الملحقة 1)، على الساعة التاسعة صباحا. وحسب أرضية للندوة، فإن تسليط الضوء على الموضوع، يأتي في سياق “تجتاز فيه قضية الصحراء المغربية مرحلة جد دقيقة و حاسمة، تتأرجح بين التطورات الدستورية و السياسية التي تشهدها المملكة و تحديدا نسقها السياسي المجدّد لهياكلها و مؤسساتها وطنيا و ترابيا”، وتضيف الأرضية، “إنه يكفي الاستشهاد بدستور 2011 و ما حمله من مستجدات كلها تساند و تدعم القضية الأولى العادلة و المصيرية لكل المغاربة من خلال التأكيد على الخيار الديمقراطي و الوحدة و اللامركزية القائمة على الجهوية المتقدمة، التعددية، التنمية المستدامة، الحكامة، و هو ما سيتأكد مع صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية التي بدء تفعيلها و العمل بها في 4 شتنبر 2015”. وركزت أرضية الندوة، على الاستراتيجية الجديدة – المرتكزة على الهجوم بدل الدفاع لكسب النقاط حول الصراع المفتعل – الذي تتزعمها المؤسسة الملكية من خلال الزيارات المكوكية لكل أقطار القارة السمراء شرقها و غربها و جنوبها، مع تتويج كل ذلك بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي و المشاركة القوية و الفاعلة في هيآته. و من جهة أخرى، أشارت الأرضية، إلى “بروز متغيرات دولية ذات دلالات كبرى كرّست أقطابا و لاعبين كبارأ جددا على الساحة الدولية كما هو الحال مع فيدرالية روسيا، و صعود اليمين و التيار المحافظ في كثير من الدول الغربية، لاسيما في و.م.أ. بفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية بما يعنيه من تغيير راديكالي في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية، مما قد يؤثر في مسار حل قضية الصحراء المغربية، كما لا يمكن إغفال معطى انتهاء ولاية بان كيمون و تولي البرتغالي كوتييرش الأمانة العامة لهيأة الأممالمتحدة و الذي دشن ولايته بخطاب مؤطِّر لمساعيه في حل القضايا التي تؤرق المنتظم الدولي – من بينها قضية الصحراء- لكسب رهان السلم و الأمن الدوليين”. فلأهمية قضية الصحراء و تأثيرها في مسار الأحداث بالداخل و تأثُّرها بالتحركات الدولية، و استحضارا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الأربع والأربعين للمسيرة الخضراء، ارتأت شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة بشراكة مع مركز عبد المالك السعدي للدراسات و الابحاث القانونية تنظيم ندوة وطنية لدراسة و الخوض في واقع قضية الصحراء المغربية و رهاناتها و آفاقها انطلاقا من استحضار التطورات و الدينامية التي تشهدها المملكة و المتغيرات السريعة و العميقة التي يعرفها المنتظم الدولي. الجلسة الافتتاحية * الاستاذ محمد الرامي رئيس جامعة عبد المالك السعدي * الأستاذ محمد يحيا عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة * الأستاذ حميد النهري رئيس شعبة القانون العام * الأستاذ عبد الكبير يحيا رئيس مركز عبد المالك السعدي للدراسات و الأبحاث القانونية الجلسة العلمية: تسيير د. حميد النهري أستاذ بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة * د. الموساوي عجلاوي أستاذ بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالرباط * د. الطيب بوتبوقالت أستاذ بمدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة * د. عبد الكبير يحيا أستاذ بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة * د. إبراهيم مراكشي أستاذ بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة * دة. نسرين بوخيزو أستاذة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة
