قطاع الصحافة المغربية تكبد خسائر فاقت 240 مليون درهم خلال ثلاثة أشهر (المجلس الوطني للصحافة)

أفاد المجلس الوطني للصحافة بأن خسائر قطاع الصحافة المغربية بسبب جائحة كورونا ،قاربت ال 243 مليون درهم خلال ثلاثة أشهر نتيحة لتعليق طبع الصحف، مع ما استتبع ذلك من إجراءات مؤلمة تخص العاملين بالعديد من المؤسسات، ثم انهيار الإيرادات الإشهارية في الصحافة بنسبة 110 في المائة ما بين 18 مارس و18 ماي 2020 بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.
وأكد المجلس، في تقرير حول آثار جائحة كورونا على قطاع الصحافة المغربية، إلى أن الجائحة، رغم أنها أزمة ظرفية، ستكون لها تداعيات "قاسية" وستعمق الأزمة الهيكلية للصحافة المغربية.
ومن هذا المنطلق، يقدم المجلس ما يقارب الثلاثين إجراء واقعيا وقابلا للتطبيق لإنقاذ الدور المجتمعي الذي تقوم به هذه الصحافة من خلال خمسة محاور تتعلق بدعم المقروئية وتطوير الدعم العمومي وتنظيم سوق الإعلان التجاري وإعادة النظر في التكوين وتأهيل الموارد البشرية وتقديم تحفيزات لخلق صناعة إعلامية تنافسية.
ووقف التقرير، الذي ارتكز على بحث تم في الفترة الممتدة من 25 ماي إلى 4 يونيو، من خلال عينة عشوائية تمثيلية تتشكل من 30 عنوانا، وكذا من خلال الاستماع إلى كل الفاعلين في المجال ومنهم الفيدرالية المغربية لناشري الصحف واتحاد المعلنين المغاربة واتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال وشركة التوزيع سابريس ومطبعتي الصحف الأكبر في المغرب، بالإضافة إلى استقراء آخر الدراسات المتعلقة بالمقروئية والحالة الاقتصادية للمقاولات الصحافية وسوق الإشهار، على أن أزمة الصحافة المغربية اشتدت في السنوات الثلاث الأخيرة قبل الجائحة، بحيث وصلت مبيعات كل الصحف إلى ما دون 200 ألف نسخة سنويا، وذلك بانخفاض بلغ 33 في المائة بالنسبة لليوميات و65 في المائة بالنسبة للأسبوعيات و58 في المائة في ما يخص المجلات.
كما تراجع نصيب الصحافة الورقية والإلكترونية من الإعلان التجاري ما بين 2010 و2018 بنسبة 50 في المائة، وتفاقم هذا التراجع في الخمسة أشهر الأولى من السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 72,4 في المائة.
وكشف التقرير، الذي أعدته لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع، أن الصحافة الورقية بالمغرب كانت تخسر 356 مليون درهم سنويا بسبب القراءة المجانية في الأماكن العمومية، مما يفيد بأن أزمة هذه الصحافة ليست أزمة قراءة ولكن أزمة منتوج يتم الاستثمار فيه ماديا وبشريا ولكنه يستهلك بالمجان، مما يجعل الدعم العمومي السنوي للصحافة المغربية، الذي يصل إلى 60 مليون درهم تقريبا، لا يغطي بالكاد إلا ما يناهز 17 في المائة من تكاليف القراءة المجانية للصحف بالمغرب.
وخلص التقرير أيضا إلى أن الصحافة الرقمية لم تكن أكثر حظا من نظيرتها الورقية، حيث أن حصتها في السوق الإشهارية التي وصلت إلى 11 في المائة بمبلغ سنوي يقدر ب 600 مليون درهم، تعتبر حصة "مخادعة"، ويرجع ذلك إلى أن ما يناهز 80 في المائة من هذه الاستثمارات الإعلانية تذهب إلى عمالقة الأنترنيت وخصوصا فايسبوك وغوغل، ولا يتبقى للصحافة الإلكترونية المغربية مجتمعة إلا 120 مليون درهم شقها الأكبر تستفيد منه العناوين الكبيرة المعدودة على رؤوس الأصابع.