تقرير تدقيق العمليات المالية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة يدفع العسالي إلى الاحتجاج على الرئيس والانسحاب

بعد هزيمتها في انتخابات مجلس المستشارين، اختارت حليمة العسالي الملقبة بالمرأة الحديدية في حزب الحركة الشعبية اجتماع الدورة العادية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة برسم شهر مارس 2020 لرد “الصرف” لإبراهيم مجاهيد رئيس مجلس الجهة الذي “انقلب” عليها ولم يوف بعهده لها على دعمها كما أشارت إلى ذلك في حوار صحفي سابق.
حيث تناولت حليمة العسالي الكلمة في شأن النقطة 27 من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بعرض تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 20172018 مطالبة رئيس المجلس بتمكين الأعضاء من نسخة للتقرير في إطار ما يضمنه القانون خاصة المادة 227 من القانون التنظيمي للجهات والتي تنص على أنه “يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الجهة، الذي يمكن التداول في شأنه”، وهو ما لم يحصل بمجلس جهة بني ملال خنيفرة حي تم الاكتفاء بعرض حول التقرير ألقاه المدير العام لمصالح مجلس الجهة إدريس أشبال ضمنه أهم الملاحظات والتوصيات الواردة فيه.
وفي الوقت الذي التزمت باقي الفرق المكونة للمجلس الصمت خلال مناقشة هذه النقطة بالضبط تدخلت حليمة العسالي في هذه النقطة مرتين محتجة على عدم تمكين أعضاء المجلس من نسخة من التقرير في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن جهة أخرى احتج عبد العلام النائب الثاني لرئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة بدوره على عدم تمكين أعضاء المجلس من نسخة لقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2017- 2018، أو على الأقل عرض نسخة أمام أنظار المجلس، مطالبا بتسجيل تحفظه في محضر الدورة بخصوص عرض ملخص للتقرير بدل التقرير.
وقدم العلام مرافعة قانونية أمام جميع مكونات المجلس وبحضور والي الجهة وعمال الأقاليم، مبرزا أن الممارس لتدبير الشأن العام يخطئ وأن الأساس أن تكون حسن النية، ولا بأس من الإطلاع على الأخطاء التي تم الوقوع فيها في تدبير الشأن العام ومن اللازم الوضوح مع المواطنين.
وأكد العلام أن الدولة أوكلت مهمة المراقبة والمحاسبة لمؤسسات لها خبرة في تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية وهي مفتشية وزارة الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، في إطار الشفافية المطلقة يجب تمكين الجميع من المعلومة بما فيهم الصحافة، مشيرا أن غير المقبول في تدبير الشأن العام هو الاختلاس والإثراء غير المشروع أما الأخطاء فهي واردة.
وأشار النائب الثاني لرئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة أن الغرض من التداول في هذه النقطة هو ليستفيد الجميع، وأن الذي دفعه لتبني هذا الموقف هو كونه لديه تفويض بمهام وعليه أن يكون على علم بملاحظات مفتشي وزارة المالية والداخلية، لكي يتفاداها في المستقبل، لأنه لا يعذر أحد بجهله للقانون .
وحاول حسن أزلماض عضو مجلس الجهة عن حزب الاتحاد الاشتراكي أن يبرر موقف الرئيس في عدم تمكين الأعضاء من نسخ للتقرير، وأن المادة 227 تنص على أنه تبلغ نسخة للمجلس بصيغة المفرد وليس هناك في هذه المادة ما يؤكد أن الرئيس ملزم بتقديم نسخة من التقرير للأعضاء.
وأضاف أزلماض أن هناك من يحن لمرحلة الحساب الإداري التي كان الرؤساء يعانون فيها الأمرين ويخضعون للابتزاز ويعيشون تحت رحمة الأعضاء، وتكون فيها تصفية حسابات لها خلفيات لا علاقة لها بالتدبير ولا بالتسيير، مؤكدا أنه لو قررت أغلبية المجلس بعدم التداول في شأن هذه النقطة لما عرضت.
واستغرب أزلماض من تدخل العلام بحكم أنه النائب الثاني للرئيس وعضو المكتب المسير للمجلس الذي يعد جدول أعمال الدورة ويصادق عليه ، وتساءل أنه من المفروض أن يكون هذا النقاش داخل المكتب عوض نقله إلى اجتماع دورة المجلس، معلقا أنه لا يعقل أن يتم وضع نقطة في جدول أعمال الدورة دون الإطلاع على الوثائق ذات الصلة.
ولم يستسغ العلام رد أزلماض، قائلا “كنا نتمنى أن نتجنب جرنا إلى هذا النقاش الذي يخضع لتأويلات مختلفة” ، رافضا بشكل قوي أن يمارس أي كان الأستاذية عليه، مؤكدا أن هذه النقطة لم تعرض في اجتماع إعداد جدول أعمال الدورة، وأن المادة 227 واضحة في هذا الباب أن توجه نسخة لمجلس الجهة، فمجلس الجهة يضيف العلام ليس ديناصورا بل هو مكونات حزبية وأعضاء، فإما أن تقدم نسخة لكل عضو كما هو الشأن بالنسبة لباقي الوثائق التي يتوصلون بها أو على الأقل تعرض نسخة من التقرير أمام أنظار المجلس.
وشدد العلام أنه لا نزايد على أحد ولا يمارس الابتزاز، وإنما ينطلق من موقع مسؤوليته كنائب مفوض له الاضطلاع بمهام، وعليه أن يطلع على ملاحظات مفتشية وزارة الداخلية لتفاديها مستقبلا في القطاع المفوض له تدبيره.
وختم بالتأكيد أن من له الحق في تقرير ما يترتب عن هذه الأخطاء والاختلالات من المتابعة أو العزل هي اللجن المختصة لأننا في بلد القانون والمؤسسات.