ب132 مليون درهم.. المصادقة على إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية بإقليم الفحص-أنجرة

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الإثنين 05 أكتوبر 2020، على اتفاقية إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية بإقليم الفحص أنجرة، بتكلفة مالية تقدر ب132 مليون درهم.
ويرمي هذا المشروع الذي سينجز بجماعة البحراويين، إلى إيجاد فضاءات منظمة وملائمة للحرفيين تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في هذا المجال، وذلك من خلال توفير ورشات عمل مخصصة لمزاولة أنشطة اقتصادية وصناعية وحرفية مختلفة، مع مرافق صحية وإدارة، وشبكات الماء والتطهير والإنارة والهاتف والطرف..
وسيساهم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ب126 مليون درهم تخصص لتمويل المشروع، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، ب6 ملايين درهم تخصص لتمويل متخلف الدراسات والتتبع التقني للمشروع.
وحسب المادة الرابعة من الاتفاقية، فإن وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال تعتبر صاحب المشروع المكلف بإنجازه، مع المساهمة في تمويل المشروع وإعداد ملفات الاستشارة وطلب العروض المتعلقة بالدراسات والأشغال والتوريدات بتنسيق مع مصالح العمالة، وإعطاء انطلاقة الاستشارات وطلبات العروش باسم الوكالة وباقي الشركاء وإبرام عقود الدراسات والأشغال.
وستتكلف الوكالة كذلك بتتبع الدراسات والأشغال والتأكد من مدى مطابقتها لمواصفات الجودة والسلامة، وتسلم الممتلكات والتجهيزات بعد التأكد من مطابقتها لمواصفات الجودة والسلامة والمصادقة على النفقات وصرف الأداءات المتعلقة بالمشروع بعد موافقة مصالح العمالة، ورفع تقارير بصفة منتظمة عند نهاية كل ثلاثة أشهر حول التقدم المادي والمالي للمشروع، وتتبع مواكبة إنجاز المشروع خلال جميع المراحل وتقييم نتائجه قصد التأكد من مدى تحقق أهدافه بتنسيق مع مصالح العمالة، وكذا تسليم المشروع بعد إنجازه بحضور لجنة مختلطة.
في حين ستعهد لعمالة الفحص أنجرة، ترأس لجنة التتبع وتقديم المساعدة اللازمة لتوفير الوعاء العقاري لإنجاز المشروع خال من أي نزاع، وتسهيل الحصول على الترخيصات والوثائق الإدارية الضرورية لإنجاز المشروع، والمصادقة وتتبع الدراسات المتعلقة بالمشروع وكذا المصادقة على الكشوفات الخاصة بالأشغال المنجزة، والتسليم المؤقت والنهائي للمشروع ودعم إنجاز المشروع بكل طريقة تراها مناسبة.
وسيعهد لجماعة البحراويين تعبئة الوعاء العقاري الحبسي لإنجاز المشروع، من خلال إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع، وتيسير الحصول على مختلف الرخص الإدارية.
وحسب نص الاتفاقية، فسيتم تسليم ملكية المنشآت المنجزة في إطار هذا المشروع لجماعة البحراويين ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بموجب محضر كتابي يوقع عليه كافة الشركاء، وذلك طبقا للمعطيات التي ستكون محل تفصيل في اتفاقية الشراكة التي ستبرم بينهما من أجل تعبئ الوعاء العقاري.